"تملك السكن" ب 1800 ريال شهريا

أصبح في إمكان المواطن أن يتملك مسكناً بقسط شهري يبدأ من 1800 ريال، وذلك نتيجة لطول فترات التسديد التي تمتد إلى 30 عاماً، وكذلك وجود ضمانات كبيرة أبرزها دخول الدولة كجهة تشريعية ومنظمة في عملية العقود بما يحفظ حقوق الشركات المطورة والجهات الممولة والمستفيدين.
هذا ما خلص إليه خبراء عقاريون أجروا تحليلاً لنتائج نظام الرهن العقاري الذي أُقر أخيرا. ويأتي ذلك في وقت شرعت فيه شركات عقارية مطورة في إعداد دراسات جدوى للحصول على تمويل من صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء مساكن تناسب ذوي الدخل المحدود، بحسب مصادر عقارية ل"الوطن".
قدر خبراء في الشأن العقاري أسعار الأقساط الشهرية لبرنامج التأجير التمويلي للمساكن المنتهي بالتمليك ب1800ريال، وترتفع قيمة الأقساط حسب موقع ومساحة الوحدة السكنية وتنوعها ما بين شقق وفلل، الأمر الذي يتيح لجميع الشرائح في المجتمع الحصول على فرصة لتملك المساكن، والبالغ عددهم بناء على المسجلين في صندوق التنمية العقاري 2.3 مليون، بينهم 1.7 مليون لا يملكون أراضي سكنية.
وأرجع الخبراء ذلك، إلى طول فترات التسديد التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 عاما، ووجود ضمانات كبيرة كدخول الدولة كجهة تشريعية ومنظمة في عملية العقود لحفظ حقوق الشركات المطورة والجهات الممولة والمستفيدين.
وأكد الخبراء أن الحصول على تمويل عقاري عن طريق الرهن لن يكون بمقدور الأفراد من أصحاب الدخل المحدود رغم وجود ضمان الرهن للأصول العقارية ولن يستطيع الأفراد الذين تقل رواتبهم عن 12 ألف ريال من الدخول في برنامج الرهن العقاري، وهذا يعني أن 80% من الموظفين لن يستفيدوا من البرنامج وسيصبح متاحا فقط للشركات المطورة للدخول في شركات مع وزارة الإسكان لبناء المساكن المعتمدة. يأتي ذلك في وقت شرع عدد من الشركات العقارية المطورة في إعداد دراسات جدوى للحصول على تمويل من صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء مساكن تناسب ذوي الدخل المحدود حسب مصادر عقارية ل"الوطن". وأوضح عضو لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري أن برنامج التأجير التمويلي يعتبر فرصة للمواطنين بمختلف دخولهم الشهرية، إذ باستطاعتهم تملك منازل كل حسب قدرته المالية وتقسيطها بأقساط شهرية، وتملكها بعد انتهاء تسديد كامل قيمتها.
وقال الأحمري إن الدولة عندما حددت البرنامج ضمن أنظمة الرهن العقاري كانت تدرك أهمية وجود لوائح وضمانات بين الممولين والمستهلك، وأصبح تمويل المساكن متاحا بعد أن كان في السابق ضمن تمويل الشركات العقارية ضمن النشاطات المصنفة بالخطرة في البنوك، الأمر الذي ينعكس على أسعار الفائدة ووجود ضخ مالي لترسية مشاريع المساكن سواء للدولة أو القطاع الخاص.
وأشار الأحمري إلى أن نظام الرهن قسم إلى قسمين قسم الرهن العقاري وقسم التأجير التمويلي لتملك الأصول، والأخير سيكون متاحا للمواطنين من تملك العقار لطول فترات التسديد، والتي تصل إلى 25 سنة، وسيكون أشبه بالسلع الأخرى كالسيارات التي يتم تملكها بعد انتهاء تسديد قيمتها عبر أقساط شهرية.
وأضاف: "ما يتعلق بالرهن العقاري فلن يكون متاحا لأصحاب الدخل المحدود، لقصر فترات السداد وضرورة وجود أرض أو أصل عينة لقاء الحصول على مبلغ التمويل، وهو ما يحصر الاستفادة للبرنامج فقط على الشركات المطورة، ولكن يمكن أن يساهم عملهم في إنشاء مساكن وأبراج سكنية وبيعها للمواطنين بنظام التأجير التمويلي".
وقدر الأحمري قيمة القسط الشهري ب1800 ريال كبداية لأسعار شقق التمليك في المدن الكبرى، وسترتفع القيمة حسب مساحة الوحدات السكنية وتنوعها.
وبين الأحمري أن التحدي المقبل يتمثل في ضرورة تحرك هيئة التثمين العقاري التي يرأسها وزير التجارة، للحد من استغلال المواطنين أو الإضرار بالممولين من خلال التقييم بالطرق العادلة، فهي الخطوة الأولى لبناء الركيزة الأساسية لمنع المبالغة في الأسعار ليكون لدينا قاعدة سليمة، من خلال جهة محايدة للتثمين، فالخطأ في التثمين سيعقبه أخطاء أخرى. من جهته قال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي إن الإسراع في إنشاء المساكن للمواطنين سيعمل توازنا في العرض والطلب، ويخلق أسعارا عادلة للأراضي ومساكن التمليك بعد أن ارتفعت خلال السنوات الأخيرة دون مبررات اقتصادية.
وقال إن برنامج التأجير التمويلي للعقار سيسمح لفئات كالمتقاعدين والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال في تملك مساكن، بأقساط شهرية قريبة لما يدفعونه للإيجارات التي أرهقت المواطنين وخاصة في المدن الكبرى.