أسماء مجرمين على قائمة رئيسي الوزارية

قدم الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، حكومة يهيمن عليها المتشددون، الأربعاء، حسبما أفاد التليفزيون الرسمي، مما يوفر واحدة من أولى اللمحات عن السياسات التي قد ينتهجها على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فإن التشكيلة المقترحة تضم 19 وزيرا، وتتضمن ترشيح حسين أميرعبداللهيان لمنصب وزارة الخارجية، بالإضافة إلى الجنرال أحمد وحيدي لوزارة الداخلية، وهو وزير الدفاع السابق الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء في 2010، والمطلوب من قبل الإنتربول.
من ناحية أخرى، بدأ اليوم الثاني لمحاكمة المسؤول السابق بالسجون الإيرانية حميد نوري في محكمة استوكهولم، عاصمة السويد، الأربعاء، وسط اهتمام دولي كبير، باعتبارها أول محاكمة لمسؤول إيراني ارتكب «جرائم ضد الإنسانية»، وذلك بعدما تم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية.
تخفيف العقوبات
رشح الرئيس الإيراني «عبداللهيان» (56 عامًا) لمنصب وزير الخارجية لسعي إيران والولايات المتحدة إلى إحياء اتفاق طهران النووي التاريخي مع القوى العالمية.
واجتمعت أطراف الاتفاق النووي في فيينا منذ شهور، لمحاولة إحياء الاتفاق، وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات في يونيودون تحديد موعد لاستئنافها. ووعد «رئيسي» بأن تركز إدارته على رفع العقوبات التي أضرت بالاقتصاد الإيراني المتعثر بالفعل.
ونقلت وكالة «فارس» عن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى، نظام الدين موسوي، أنه بعد إنجاز دراسة برامج الوزراء المرشحين في اللجان التخصصية، ستبدأ عملية التصويت على الثقة للوزراء في اجتماعات مفتوحة للمجلس، بدءا من السبت 21 أغسطس.
ومن المرشحين أيضا كان وزير النفط السابق رستم قاسمي، فطرح اسمه لوزارة الطرق وبناء المدن.
وعمل قاسمي، الذي تقدم بترشيحه الى الانتخابات الرئاسية 2021، كمستشار الشؤون الاقتصادية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري.
ومثل قاسمي، ضمت التشكيلة الحكومية ضابطين سابقَين آخرين في الحرس على لائحة العقوبات الأميركية، هما وزير الداخلية أحمد وحيدي والسياحة عزت الله ضرغامي.
جرائم ضد الانسانية
فيما اتهمت المحكمة الدولية «نوري» رسميا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاك القانون الدولي، والقتل مع سبق الإصرار، لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد 4 آلاف من السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينيات، بدأت وقائع اليوم الثاني للمحكمة بمواصلة تقديم المدعية بمحكمة استوكهولم، كريستينا كارلسون، إفادتها حول مواجهة منظمة «مجاهدي خلق» مع النظام الإيراني في أثناء الحرب الإيرانية - العراقية بالثمانينيات، وكيفية القمع الذي مارسه النظام ضد المنظمة المعارضة.
قد سلطت هذه المحاکمة الأضواء، بصورة غير مسبوقة، على مجزرة السجناء السياسيين في 1988، التي کان الرئيس الحالي في إيران عضوا في لجنة الموت الرباعية التي أصدرت أحكامها بالإعدام فيها. كما أصدر روح الله الخميني، المرشد الأعلى لإيران وقتها، فتواه بإعدام المعارضين.
قد طالب أكثر من 150 ناشطًا حقوقيًا، بينهم حائزون على جائزة «نوبل»، بالإضافة إلى رؤساء دول وحكومات ومسؤولين سابقين، الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي في جرائم القتل والإبادة الجماعية في 1988. بينما اتهمت منظمة العفو الدولية «رئيسي» بلعب دور رئيسي فيها عندما كان مدعيا عاما في «لجنة الموت» التي أرسلت السجناء إلى حتفهم.
أبرز المرشحين:
حسين أميرعبداللهيان
وزارة الخارجية
خدم في مجموعة من الإدارات على مدى عقود، وكان نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية في عهد الرئيس الشعبوي السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، المعروف في الغرب بإنكاره المحرقة وإعادة انتخابه المتنازع عليها في 2009.
أحمد وحيدي
وزير الداخلية
وزير الدفاع السابق الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء في 2010، والمطلوب من قبل الإنتربول، لدوره المزعوم في تفجير 1994 لمركز ثقافي يهودي في «بوينس آيرس»، الذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة المئات.
رستم قاسمي
وزارة الطرق وبناء المدن
كان وزير النفط السابق رستم قاسمي ، تقدم بترشيحه الى الانتخابات الرئاسية 2021، كمستشار الشؤون الاقتصادية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري.
عزت الله ضرغامي
وزارة السياحة
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ضرغامي في 23 مارس 2012 "لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان". كما تم فرض عقوبات عليه في الولايات المتحدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13628، ضمن فئة "الكيانات المصنفة على أنها منتهكة لحقوق الإنسان أو تحد من حرية التعبير" في فبراير 2013.