أمريكا تتعقب صفقات إيران المشبوهة

أدرجت شركة تابعة لفيلق القدس في قائمة العقوبات

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية من درجة تعقبها لنشاطات إيران الفاسدة والمزعزعة للعالم، بعد التقارير التي تحدثت سابقا عن تهريب الرئيس الفنزويلي، نيكولا مادورو، أطنانا من الذهب إلى إيران التي تخضع لعقوبات دولية وأمريكية، وهو ما أكده وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس (السبت)، مبينا في تغريدة على "تويتر" أن "بلطجية مادورو نهبوا تسعة أطنان من سبائك الذهب وأرسلوها إلى النظام الإيراني.
وقال بومبيو: "يشترك اللصوص الأبرز في العالم مع الدولة الأولى الراعية للإرهاب. أكبر الضحايا هم الشعب الفنزويلي والإيراني". يأتي ذلك بعد تأكيد المبعوث الأمريكي لملف فنزويلا، إليوت أبرامز، قبل يومين أن إيران أرسلت "مزيدا من الطائرات" إلى فنزويلا خلال السبوع الجاري. وأضاف "تخميناتنا تشير إلى أنهم يتلقون دفعات من الذهب"، مشيرا إلى أن "هذه الطائرات القادمة من إيران التي تنقل أشياء لصناعة النفط تعود محملة بثمن هذه الأشياء: ذهبا".
وفي سياق تشديد العقوبات الأمريكية على نظام الملالي وأذرعه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تاجر يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، يدعى أمير ديانت، وعلى شركته التجارية، بتهمة التعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت الخزانة الأمريكية أن أمير ديانت، كان يدعم أنشطة فيلق القدس لسنوات عديدة من أجل تحقيق مكاسب غير قانونية، فضلا عن دعم عمليات تهريب الأسلحة إلى الخارج، مؤكدة أن ممتلكات ديانت وشركته "طيف" للخدمات التعدينية (Taif Mining Services LLC) سيتم تجميدها في أميركا.
وفيما قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين إن "النظام الإيراني لا يزال يفضل تمويل الإرهاب الدولي على مصلحة شعبه"، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن "طيف" كانت مجرد شركة صورية لفيلق القدس، وديانت تعاون وارتبط بقيادات الفيلق، بمن فيهم بهمن شهرياري ورستم قاسمي، كما اتهم الادعاء العام لمقاطعة كولومبيا ديانت وشركاءه التجاريين بتهم انتهاك العقوبات وغسل الأموال.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت قبل شهر عقوبات على 20 شركة ومسؤولا وأشخاصًا في إيران والعراق، بتهمة الارتباط مع الحرس الثوري الإيراني، ودعم الميليشيات العراقية، وجاء ذلك في إطار "برنامج مكافحة الإرهاب". وتورطت هذه الشركات والشخصيات في عمليات تهريب عبر ميناء أم قصر في العراق، وغسل الأموال من قبل الشركات العراقية، وبيع نفط إيران إلى سوريا، وتهريب الأسلحة إلى العراق واليمن.