أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنه جاري العمل على استثناء «الشركات» التي فرضت عليها الغرامات من قبل إدارة الوافدين وتفعيلها لتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار لموسم عمرة 1443ه. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، حيث قال إنه تم رفع خطاب من قبل الوزارة لدعم المرخص لهم لدى الجهات العليا والمعنية وفي انتظار الرد. وطالبت اللجنة الوطنية خلال اللقاء بتفعيل المرخص لهم الذين لم يكملوا متطلبات التفعيل المتعلقة بتقديم شهادة كل من (الزكاة والدخل - التأمينات الاجتماعية). وعليه وافق المشاط على تفعيلهم في النظام شريطة أن يتم ذلك بتعهد تقديم الشهادات خلال مدة أقصاها 60 يومًا. وتم مناقشة المشاط حول اعتماد مكتب واحد رئيسي للمرخص لهم، واقترحت اللجنة أن يكون هنالك مكتب تنسيقي تابع لها في كل من «مكةالمكرمة - المدينةالمنورة» يضم المرخص لهم، ووافق المشاط على ذلك مع مراعاة أولوية تحديد المهام مع وكيل الوزارة لشؤون العمرة، إضافة إلى شرط وجود مندوب للجنة الوطنية في مراكز عناية التابعة لوزارة الحج والعمرة على مدار الساعة. وشارك في الاجتماع من قبل وزارة الحج والعمرة نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالعزيز وزان، فيما شارك من قبل اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة رئيس اللجنة الوطنية مازن درار ونائب رئيس اللجنة منصور أبو خنجر ونائب رئيس اللجنة هاني العميري، وعضو اللجنة نبيل ماحي.
