إن الأرقام التي أصدرتها وزارة العمل في الوقت الحاضر وذلك فيما يخص البطالة ونسبتها العالية وما يواجه الاقتصاد السعودي من تحديات جمة في ازدياد أعداد الوافدين التي تنعكس بشكل سلبي على هذا الوطن الغالي علينا جميعا. ولا ننكر أن هناك مساعي حثيثة تقوم بها الدولة وبجميع قطاعاتها لإيجاد الحلول العاجلة لحل هذه المشكلة، ولكن من وجهة نظري هي ليست على مستوى ما تحمله هذه المشكلة من تداعيات خطيرة على المدى القريب أو البعيد، ولن أتحدث هنا عن الجانب الاقتصادي ولكن سيكون جل حديثي عن الجانب الأمني وما تحمله من تداعيات خطيرة ومؤثرة على المجتمع وكيان الوطن، وجميعنا يعلم أن ارتفاع نسبة البطالة هو في تناسب طردي مع ازدياد معدلات الجريمة سواء الجنائية أو الأخلاقية، وتمتد إلى ما هو أبعد من ذلك من جرائم أمنية.. فيستغل الفقر والإحساس بالقهر لتدمير مكتسبات هذا الوطن ومقدراته، ومن هنا يتضح لنا مدى أهمية هذه القضية وحساسيتها. ومع ذلك تجد هناك من يضع العراقيل ويخلق الأسباب ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وربما عن قصد أو غير قصد في زيادة نسبة البطالة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، باحث عن مصلحة خاصة أو عن جهل وربما عاجز عن إدراك حجم المسؤولية متجاهلا قضايا الوطن وهموم المواطنين، وأيا كان السبب فلا بد من وضع هؤلاء تحت طائلة المساءلة وكذلك المسؤولية عن زيادة نسبة البطالة وما تؤدي إليه من الإخلال بالأمن العام وتفشي الجريمة. فأي مسؤول أو مستثمر يجب أن يكون من أولى مهامه توظيف وتدريب أبناء الوطن والمساهمة في خفض نسب البطالة، وكذلك إيجاد الحلول العاجلة بكل ما أعطي من إمكانيات وقدرات وصلاحيات في هذا المجال، وأي تقاعس في هذا المجال يعتبر جريمة بحق هذا الوطن وأبنائه لا تغتفر. فلا بد من سن القوانين التي تجرم الأشخاص الذين يساهمون في عدم توظيف السعوديين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وفي المقابل لابد من تكريم المسؤولين الحكوميين وكذلك المستثمرين في القطاع الخاص الذين يساهمون وبشكل فاعل وجاد في تدريب أبناء الوطن وتوظيفهم وإعطائهم أرفع الأوسمة وأغلاها؛ فهؤلاء حقا هم جنود بواسل يساهمون بفضل من الله في أمن وأمان الوطن.
