نصف "الشرقاويين" يرون تأثيرا لرفع قرض "العقاري" إلى500 ألف ريال

كشف استطلاع للرأي، أُجري على موقع فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة الشرقية، أن 51% من المصوتين يرون وجود تأثير لرفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال على السوق العقارية في المنطقة.
وأكد مدير فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة الشرقية المهندس صلاح العبدالكريم، في تصريح إلى "الوطن" أن الاستبيان وُضع كقياس لآراء المواطنين في المنطقة الشرقية، حول رفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال، وليتمكن المهتمون بالقطاع العقاري من الاستفادة من نتائج الاستبيان ضمن مختلف شرائح المتعاملين بصناعة العقار، سواء كانوا عقاريين أو مستثمرين أو أصحاب محلات مواد البناء أو من المستفيدين من القروض العقارية بالمنطقة.
وبين العبدالكريم، أن الاستبيان يقيس مستوى تأثير القروض على القطاع العقاري، ويعد مؤشرا يمكن الاستفادة منه، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم 6 دفعات سنويا، تساهم في تسريع استفادة المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على القروض العقارية.
ويرى 51% من المشاركين في الاستبيان، وجود تأثير إيجابي لرفع سقف القرض العقاري إلى 500 ألف ريال على السوق العقارية، فيما يرى 13% من المشاركين أنه ربما يؤثر رفع سقف القرض العقاري على سوق العقارات في المنطقة، في حين لا يعتقد 19% من المصوتين وجود تأثير لذلك على السوق، أما 18% منهم فيرون عدم وجود تأثير "بتاتا" لرفع سقف القرض العقاري على السوق العقاري في المنطقة الشرقية.
من جهته، قال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى المهندس حمد القويحص، في تصريح إلى "الوطن" أن التكلفة أثرت بشكل واضح في السوق العقارية، مما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات في المملكة، وهي مشكلة من مشكلات الإسكان، حيث يتوجب وضع رسوم على الأراضي غير المستعملة، بهدف فك الاحتكار وتصريف الأراضي، بدلا من احتجازها لفترات طويلة، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في عملية بناء المساكن، وبدلا من بناء وحدات سكنية كبيرة ومنفصلة لا تتناسب مع الوضع الحالي، يجب الاهتمام ببناء الشقق في الموقع الواحد؛ لتستوعب أكثر من عائلة واحدة.
وبين المهندس القويحص أن إقرار الرهن العقاري له دور في المساهمة في إيجاد تمويل للوحدات السكنية، حيث يحتاج المواطن إلى دعم، في حين أن ما تقدمه الدولة من قرض عقاري تم رفعه من 300 ألف إلى 500 ألف ريال لا يكفي لبناء المسكن، رغم أنه من المفترض أن يكون المواطن لديه مبلغا آخر تم ادخاره للبناء، أو الاتجاه للشقق السكنية، والتي تغطي قيمتها قيمة القرض من صندوق التنمية العقارية، مؤكدا أن المطورين العقاريين لديهم مهمة وطنية لإيجاد مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال السكن الاقتصادي الميسر تتناسب مع دخل المواطنين، في حين أن مشاريع الإسكان التي اعتمدتها وزارة الإسكان، سيكون لها دور في خفض أسعار العقارات، ويساهم في الموازنة بين حجم الطلب والعرض في السوق المحلية بعد أن يتم الانتهاء من بنائها.