13 ضابطا لتحوير وتخفيض الوظائف الحكومية

حددت وزارة المالية 13 ضابط تنظيميا لتحوير وتخفيض الوظائف في الجهات الحكومية، من أبرزها أن يكون التحوير أو التخفيض وفقاً لمتطلبات وحاجة العمل الفعلية التي لا تقبل التأجيل إلى موعد صدور الميزانية العامة للدولة، وأن تكون أولوية التحوير إلى ما يخدم النشاط الأساسي للجهة وأن تراعي قواعد تصنيف الوظائف ومهمات ومسؤوليات الوحدة الإدارية.
تصنيف الوظائف
أوضحت المالية في سياق وثيقة تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية للسنة المالية 1442/‏1443 (2021)، أنه يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناًء على توصية من لجنة مكونة من ممثلين من: وزارة المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الموارد البشرية منح صلاحيات التخفيض للوزير المختص وفقا لضوابط وإجراءات تمكين تحوير وتخفيض الوظائف.
حاجة العمل
تكون الموافقة على تحوير وتخفيض الوظائف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة وفقا لما يلي:
أن يكون التحوير أو التخفيض وفقاً لمتطلبات وحاجة العمل الفعلية التي لا تقبل التأجيل إلى موعد صدور الميزانية العامة للدولة. وأن تكون أولوية التحوير إلى ما يخدم النشاط الأساسي للجهة وأن تراعي قواعد تصنيف الوظائف ومهمات ومسؤوليات الوحدة الإدارية.
وأن يقتصر التحوير على الوظائف في السلم الوظيفي الواحد. ومراعاة التوازن الوظيفي في الوحدات الإدارية للجهة وفقًا لحجم العمل.
مسمى الوظيفة
تضمنت الضوابط أن يتفق مسمى الوظيفة المقترح مع مهام وواجبات الوحدة الإدارية التابعة لها. وألا يفوق مستوى الوظيفة المقترحة بالتحوير مستوى الوظيفة الإشرافية لوحدتها. وألا يؤدي إلى إلغاء مركز إشرافي قائم في الوحدة الإدارية.
وعدم تحوير الوظائف الإشرافية الهيكلية المحددة بالهيكل التنظيمي للجهة إلا في حالة الازدواجية بوجود مسمى مماثل يقوم بالمهام نفسها، أو وجود تعديل في الهيكل التنظيمي للجهة إذا تم اعتماده.
الوظائف الشاغرة
اشترطت الضوابط أن يقتصر التحوير والتخفيض على الوظائف الشاغرة وفقا لسجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الوظيفة العامة)، ويجوز تحوير الوظائف المشغولة وذلك في حالة وجود متطلبات تنظيمية وتصنيفية أو أن حاجة العمل تستدعي ذلك بشرط توفر متطلبات شغل الوظيفة بالمسمى المقترح لدى شاغلها والقواعد التنظيمية الأخرى وفقاً لدليل تصنيف الوظائف.
كما يشترط الحصول على إقرار خطي بالموافقة من الموظف شاغل الوظيفة في حال كون الوظيفة المراد تحويرها مشغولة ويترتب على التحوير إلغاء بدل أو مكافأة أو نقل إلى مدينة أخرى أو خفض المرتبة (في حال إعادة تقييمه من الوظائف المميزة إلى غيرها). مع عدم تحوير الوظائف الفنية أو الحرفية المشغولة إلى وظائف إدارية أو إدارية مساعدة إلا بموجب تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية يوصي بتغيير مجال عمل شاغلها إلى عمل إداري لظروفه الصحية.
ويكون تحوير الوظائف الهندسية وفقًا للضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1430/‏1/‏8بالبند (ثانيا) بأنه (على الجهات الحكومية ذات العلاقة ألا تحور وظائف الكادر الهندسي إلى وظائف أخرى غير هندسية). وعدم جواز تحوير الوظائف غير المستثناة إلى وظائف مستثناة أو إلى وظائف يترتب على تحويرها صرف بدل أو مكافأة أو أي ميزة مالية من قبل الجهات الحكومية، واقتصار تلك الصلاحية على لجنة (التحوير والتخفيض) في وزارة الموارد البشرية.
من الضوابط التنظيمية والتصنيفية
1 أن يكون التحوير وفقاً لحاجة العمل التي لا تقبل التأجيل إلى موعد صدور الميزانية
2 أن تراعي أولوية التحوير قواعد تصنيف الوظائف
3 أن يقتصر التحوير على الوظائف في السلم الوظيفي الواحد
4 مراعاة التوازن الوظيفي في الوحدات الإدارية للجهة
5 أن يتفق مسمى الوظيفة المقترح مع مهام وواجبات الوحدة
6 ألا يفوق مستوى الوظيفة المقترحة بالتحوير مستوى الوظيفة الإشرافية لوحدتها
7 ألا يؤدي التحوير أو التخفيض إلى إلغاء مركز إشرافي قائم
8 عدم تحوير الوظائف الفنية أو الحرفية المشغولة إلى وظائف إدارية