تطلعات جديدة بالانتخابات التشريعية في الجزائر

يدلي ناخبون جزائريون، السبت، بأصواتهم في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة، على خلفية قمع متزايد من السلطات.
وهناك ترقب لنسبة المشاركة، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان «الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020»، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60 % و76 % على التوالي.
لكن الرئيس عبد المجيد تبون رأى في تصريح لصحافيين، بعد قيامه بالاقتراع في مركز بسطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، أن هذه النسبة «لا تهم»، وقال: «سبق أن قلت أنه بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب، لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية».
تشريعية
وتعتبر أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، واضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين، بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
وفي ختام حملة انتخابية خاملة غاب عنها الجمهور بسبب وباء كوفيد19، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى «المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد»، فيما ندّد الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، مسبقا بهذه الانتخابات.
تصعيد مخيف
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذّر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من «أي مخطط أو فعل يهدف إلى التشويش على سير العملية الانتخابية».
وسعت الحكومة التي ينظر إليها على أنها الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، إلى كسر الحراك، فقد منعت كل المسيرات وكثفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.
وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية ل«الحراك الأصيل» في «وقت قياسي»، ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة «أطراف أجنبية» معادية للجزائر.
فيما ساهم إعلان ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في 2019، بغضب الشارع، انطلق إثر ذلك حراك احتجاجي غير مسبوق في 22 فبراير أدى إلى استقالة بوتفليقة في الثاني من إبريل، بعدما تخلى عنه الجيش وعدد من حلفائه.
وفي 12 ديسمبر، فاز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية، لكنه يواجه بدوره رفض «الحراك» الذي يطالب بتفكيك «النظام» الممسك بالبلاد منذ الاستقلال.
وفي مارس 2021، دعا تبون بعد عودته من ألمانيا، حيث تلقى علاجا طويلا إثر إصابته بكورونا، إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو.
وبدت هذه الانتخابات بمثابة محاولة من السلطة لاستعادة زمام الأمور في وقت عاد الحراك إلى الشارع بعد توقف الاحتجاجات على مدى عام في ظل الوباء.
الجزائر
أكبر دولة في القارة الإفريقية.
إحدى دول المغرب العربي، وتقع في شمال إفريقيا.
الأكبر في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي العالم العربي.
القسم الأكبر من أراضيها مناطق صحراوية.
يعيش 80 % من سكانها البالغ عددهم 44 مليون نسمة في الشمال الساحلي.
حوالى 54 % من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما.
اللغتان الرسميتان هما العربية والأمازيغية، لكن هناك الكثير من الناطقين بالفرنسية في البلاد.