تأييد عربي للمملكة وقيادتها ضد التقرير الأمريكي

أعرب عدد من الدول العربية عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به، حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي. وأكدت وزارات الخارجية في كل من البحرين والإمارات واليمن والكويت وجيبوتي، أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.
رفض المساس بسيادة المملكة
كما أعربت هذه الدول عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة، مؤكدة أهمية الدور المحوري والمهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع. وأعربت كذلك عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء في المملكة العربية السعودية التي تؤكد الالتزام بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.
تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، عن تأييده للبيان الصادر من وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي. وأكد الأمين العام عن تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.
وأشار الأمين العام إلى أن التقرير لا يعدو كونه رأيا خلا من أي أدلة قاطعة، مؤكدا أن ما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب، هو دور تاريخي وثابت ومقدر، معربا في الوقت نفسه عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة من أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.
من جهته، أكد البرلمان العربي تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن تقرير مقتل خاشقجي، معربا عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تأييده لبيان وزارة الخارجية، مشددا على الرفض القاطع للاستنتاجات غير الصحيحة الواردة في التقرير الذي يخلو من أي أدلة قاطعة، مؤكداً في الوقت ذاته رفض المساس والإساءة لقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها.