17 ألف مقاتل لحسم "معركة دمشق"

موسكو تعارض قرارا أمميا تحت البند السابع

اتخذ القتال في سورية أمس منعطفا جديداً مع قرب ساعة الحسم في معركة دمشق، وسط تحذير من جرائم سيرتكبها النظام ضد المدنيين عبر استخدامه مروحيات روسية من طرازي "مي 25 " و"مي 28".
وكشف رئيس المجلس العسكري الأعلى في الجيش الحر العميد الركن مصطفى الشيخ ل"الوطن" أن نحو 17 ألف مقاتل مجهزين بأسلحة حديثة موجودون داخل دمشق لحسم المعركة.
وقال المعارض حامد سفور إن انتقال المعارك إلى دمشق مؤشر مهم على أن العد العكسي لسقوط النظام قد بدأ.
وفيما استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموفد الدولي والعربي كوفي عنان، يشهد مجلس الأمن معركة سياسية بعد رفض موسكو مشروع قرار ضد سورية يستند إلى البند السابع.

يتجه أعضاء مجلس الأمن إلى مواجهة جديدة حول مشروع قرار مدعوم من الغرب يهدد بعقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد فيما تعهدت روسيا باستخدام حق النقض ضده حين يطرح على التصويت اليوم. وأعلنت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال أنه آن الأوان لتصعيد الضغط على الأسد. واعتبرت روسيا محاولة ربط تمديد مهمة المراقبين في سورية بعقوبات بأنها "ابتزاز".
وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عنان بأنه سيبذل كل الجهود لدعم الخطة التي أعدها لوقف النزاع في سورية. وقال بوتين للمبعوث الدولي عند اجتماعهما في الكرملين أمس "سنقوم بكل شيء يتعلق بنا لدعم جهودك". من جهته قال عنان لبوتين إن "الأزمة السورية بلغت مرحلة حرجة". وأضاف "إننا نقف في تقاطع، في مفترق طرق، هذه لحظة محورية".
وفيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل إن الأزمة في سورية تمثل التحدي الأول للأمن القومي الأميركي حاليا، فإن وزارة الخارجية تنسق عن كثب مع الحلفاء والأصدقاء في الأمم المتحدة. وتتجه الوزارة إلى تبني الموقف البريطاني الداعي إلى عرض مشروع قرار تحت البند السابع على مجلس الأمن وترك روسيا والصين تستخدمان حق النقض لوقفه بهدف تكثيف الضغوط التي يمكن أن يتعرضا لها من المجتمع الدولي عقب هذا الفيتو الجديد إذا استخدمتاه حقا. وتعلق الخارجية أهمية كبيرة على الزيارة التي يقوم بها الوسيط المشترك كوفي عنان لموسكو باعتبارها نقطة حاسمة على مسار الجهود الدبلوماسية لايجاد مخرج من الأزمة في سورية. وقالت الوزارة إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تحدثت مع عنان حول ما تراه واشنطن من ضرورة وحدة المجتمع الدولي حيال استصدار قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع يجبر الحكومة السورية على وقف إطلاق النار على المدنيين ويدعو لبدء حوار بين النظام والمعارضة حول خريطة طريق للمرحلة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة "إن تقييمنا للموقف هو أن العنف يتسع في دمشق وأن النظام كما هو واضح لا يسيطر على كل الأراضي السورية وأن نظام الأسد يفقد السيطرة ويواصل أخذ البلاد إلى نهاية خطرة". وتابع "في رأينا فإن هذه الحملات الأمنية لن توقف الثورة فالاحتجاجات تتواصل في أنحاء البلاد كما أن المعارضة تكتسب قوة متزايدة". وأضاف "أن الأسد يذبح شعبه ونحن نخشى من السيناريو الأسوأ أي أن يتسع نطاق ما يحدث لخارج الحدود، فالنظام يستخدم الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين ونحن في انتظار أن تقدم الأمم المتحدة تقريرها النهائي عن المذابح الأخيرة". ورفض المتحدث تأكيد أو نفي تقارير نشرت في واشنطن وأشارت إلى وجود اتصالات مع القبائل السورية مكتفيا بالقول "نحن على اتصال مع طائفة واسعة من معارضي النظام في سورية". وكانت تلك التقارير قد أشارت إلى أن الأسد الذي لعب على أسلوب بث الفرقة بين القبائل ليتمكن من مواصلة الحكم قد تلقى ضربة عنيفة حينما اتفقت تلك القبائل عقب مذابح دير الزورالأخيرة على توحيد صفوفها في مواجهة النظام.