غياب العقوبات الدولية عن الاحتلال يضاعف جرائمه

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استمرار قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع. وعدت الخارجية، في بيان لها، أن استمرار هذه الانتهاكات إمعان احتلالي في التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها، في حالة يمكن وصفها بالهيستيرية من حزب اليمين الحاكم في إسرائيل، ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في جميع المناطق.
مخططات استعمارية
قالت الوزارة: إن اليمين الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يدير حملته الانتخابية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، ويحاول هذا اليمين استغلال ما تبقى من وقت قبل الانتخابات لتنفيذ أكبر عدد ممكن، من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق وقائع جديدة على الأرض تخدم برنامجه السياسي وأهدافه الاستعمارية التوسعية، خوفا من أية مفاجآت قد تحملها صناديق الاقتراع تعيق تنفيذ تلك المخططات.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة، عن نتائج وتداعيات ما تقوم به حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة، من قتل وهدم وتهجير وسرقة للأراضي الفلسطينية، وغيرها من أشكال الانتهاكات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأحداث عابرة، باتت مألوفة واعتيادية يمكن التعايش معها كونها تتكرر يوميا.وأضافت: أن هذا المشهد المأساوي الذي يعاني منه شعبنا، يفرض على المجتمع الدولي التحرر السريع من حالة اللامبالاة وازدواجية المعايير، ويفرض عقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها اليومية.