الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية تجبر الاحتلال على وقف مشاريعه الاستيطانية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحملة الاستعمارية التوسعية التي تشنها سلطات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي تتمثل في التصعيد الحالي في عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وهدم المنازل والمنشآت بالجملة، وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم كما حدث ضد قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بما في ذلك إخطار بهدم 12 خيمة سكنية وعيادة ومجلس قروي القرية.
وقالت الخارجية في بيان صادر اليوم، إن الجنون الاستيطاني يعكس العقلية الاستعمارية التوسعية التي تسيطر على اليمين الحاكم في دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، عقلية سرقة الأرض الفلسطينية وهدم وتدمير المباني الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين وإحلال المستعمرين مكانهم.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الاسرائيلي، ودعته لوقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.
وأوضحت "الخارجية"، إن الصمت الدولي على مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة "ج" بات يعد تواطؤا مع تلك المشاريع، وأن المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى فرض عقوبات دولية على إسرائيل كقوة احتلال لإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، خاصة ما يتصل بتدمير فرصة تحقيق السلام وإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، كما تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من اللامبالاة الدولية والصمت الدولي المريب تجاه تلك المخططات والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، لا سيما أن جميع الدول تدرك المخاطر الكارثية التي تنتج عن تنفيذ تلك المشاريع على عملية السلام برمتها.