أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين أن غياب العقوبات الرادعة يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ابتلاع المناطق المصنفة " ج ". ولفتت الوزارة في بيان لها اليوم النظر إلى أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الاستعمارية المختلفة، صعدت حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة " ج "، عبر سلسلة طويلة من التدابير والإجراءات التهويدية العنصرية، التي تضرب مقومات الوجود الفلسطيني في تلك المناطق ، مبينة أن من مقدمة تلك الاجراءات، هدم المنازل والمنشآت والمصانع والورش وتجريف أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحرمانهم من استغلال أراضيهم، بهدف تحقيق المزيد من السيطرة الاسرائيلية عليها وسرقتها وتخصيصها لصالح الاستيطان . وأدانت الوزارة بأشد العبارات عمليات الهدم المتواصلة ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية، وحذرت من التعامل مع تلك العمليات كأرقام وإحصائيات عابرة، بعيدا عن حجم المعاناة الذي تخلفه عمليات الهدم في حياة الفلسطينيين وأجيالهم، خاصة أن تلك العمليات ترتقي إلى مستوى جرائم حقيقية ضد الانسانية، وتشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة . وأكد البيان أن اكتفاء الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بنشر بيانات الادانة والاستنكار والمناشدات لوقف هذه السياسة الاحتلالية، لم يعد يجدي نفعا إزاء إصرار اسرائيل كقوة احتلال على ابتلاع المناطق المصنفة " ج "، وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة . وقال " إن عدم فرض عقوبات رادعة على اسرائيل بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، خاصة الحق الفلسطيني الكامل في جميع المناطق المصنفة "ج"، كونها جزءا لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
