أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، سياسة إسرائيل الممنهجة في هدم منازل الفلسطينيين، وحملت الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وتداعياتها على الأوضاع في ساحة الصراع. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها تعتبر عمليات هدم المنازل أبشع أساليب الاحتلال وأشكاله، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني ومنازله وممتلكاته ومقدساته. ودعت الوزارة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يؤدي إلى منع سلطات الاحتلال من التمادي في تغيير الحقائق والواقع على الأرض، وبما يضمن إنقاذ حل الدولتين من براثن اليمين الحاكم في إسرائيل. وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل شن حربها على الوجود الفلسطيني، من خلال استمرارها في سرقة الأرض الفلسطينية، وتكثيف عمليات هدم المنازل بحجج مختلفة، كان آخرها إخطارات سلمتها قوات الاحتلال لأصحاب 9 منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم، لصالح توسيع المستوطنات القريبة، يضاف إلى ذلك مواصلة قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة عمليات هدم المنازل في غالبية المناطق الفلسطينية بما فيها المناطق المصنفة (أ)، وعمليات هدم وإخطارات بالهدم لعشرات المنازل في القدس وبلداتها، بهدف تفريغ المدينة من مواطنيها الفلسطينيين، لصالح الاستيطان اليهودي في المدينة المقدسة.
