فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

الاحتلال يقتحم حي البستان ويهدد بتدمير 100 منزل فلسطيني

التقى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي والوفد المرافق له، الجمعة، بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا» وفريقها في لاهاي. واطلع المالكي المدعية العامة على خطورة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة ومواصلة الجرائم الإسرائيلية، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب والأرض، وتصاعدها بوتيرة متسارعة الأمر الذي يستدعي بالمقابل سرعة إنهاء الدراسة الأولية والانتقال إالى فتح تحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمهيداً لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. وشدد المالكي على أن فتح التحقيق بجرائم الاحتلال، من شأنه أن يشكل حماية للشعب الفلسطيني، ورادعاً للاحتلال عن استمرار جرائمه الممنهجة، وواسعة النطاق، ووضع حد لحقبة الإفلات من العقاب وغياب العدالة، والتأسيس لحقبة مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، من قيادات ومستوطنين، عن جرائمهم.
من جهة أخرى اقتحمت قوات من جيش وشرطة الاحتلال حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتصوير منازل الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية، وسلموا أوامر هدم لعدد منها وألصقوا أوامر الهدم على جدران المنازل، وفق مصادر الجزيرة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر قراراً بهدم كامل الحي لصالح إقامة حديقة توراتية للمستوطنين الصهاينة وربطها بما يسمى الحوض المقدس ضمن الرواية التهويدية الاحتلالية الصهيونية. وأشارت مصادر «الجزيرة» إلى تهديد الاحتلال لما يزيد على 100 منزل فلسطيني بحي البستان بالهدم، يسكنها أكثر من 1600 نسمة. وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي «إن القرار الإسرائيلي بخصوص المصادقة على 463 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، والموافقة بأثر رجعي على 179 وحدة قائمة هو مصدر قلق خطير».. وأضاف، في بيان صحفي، أن إسرائيل منذ يناير 2016، روجت وشرعت بأثر رجعي 2706 وحدات استيطانية في الضفة الغربية. وجدد الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وجميع الإجراءات المتخذة في هذا السياق. وذكر أن تقرير الرباعية وصف مثل هذه الإجراءات الاستيطانية بأنها تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، وأوصى بأن أي توسيع للمستوطنات يجب أن يُجمد.