نيوزلندا تتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن ل «استئناف عملية السلام»

واصل جيش الاحتلال تصعيده ضد الشبَّان الفلسطينيين، فاعتقل متظاهراً بعد دعسه بمركبةٍ وأطلق الرصاص على آخرين أحدهم حالته خطيرة، في وقتٍ اعترفت حكومة بنيامين نتنياهو قانونياً بنحو 800 وحدة سكنية استيطانية داخل 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
واندلعت صباح أمس الجمعة مواجهاتٌ بين الجنود الإسرائيليين وعشرات المتظاهرين، قرب مستوطنة بيت إيل شمال مدينة البيرة القريبة من رام الله.
وذكر شهود عيان، أن سيارة جيب عسكرية تابعة لجيش الاحتلال طاردت 3 من الشبَّان الذين شاركوا في المظاهرة الفلسطينية، وتمكَّنت من دعس أحدهم و»من ثم اعتقاله رغم محاولة أطقم طبية تخليصه بعدما أصيب بكسرٍ في ساقه اليسرى».
وأكد الشهود إطلاق الجنود النار والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين والصحفيين والأطقم الطبية.
وأبلغت وزارة الصحة الفلسطينية عن «إصابة 9 شُبَّان شمال البيرة برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي أصاب 6 منهم في الأطراف السفلية واثنين في البطن وواحداً في الصدر».
ووصفت الوزارة الإصابات ب «المتوسطة»، مبيِّنةً أن 8 منها كانت بسبب التعرض للرصاص الحي.
وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان مواجهات منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، على خلفية محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود.
ومنذ ذلك الحين؛ استشهِد 63 فلسطينياً، بينما قُتِلَ 9 إسرائيليين.
وبعد هدوءٍ حذر دام أسبوعين في القدس؛ أصيب في المدينة أمس شاب فلسطيني، بعدما أطلقت شرطة الاحتلال الرصاص عليه بدعوى إقدامه على طعن شخص.
ووصفت مصادر إصابة الشاب، الذي يبلغ 23 عاماً ويتحدر من حي كفر عقب في الشطر الشرقي من المدينة، ب «الخطيرة».
وبرّرت شرطة الاحتلال إطلاق الرصاص عليه بمحاولته طعن سائح أمريكي اعتقد أنه إسرائيلي.
وأصيب شخص آخر برصاصةٍ في ساقه، بينما كان الجنود يطلقون النار على الشاب بالقرب من محطة القطار الخفيف، عند الشارع الفاصل بين شطري القدس الشرقي والغربي.
بالتزامن؛ أفادت وزارة الداخلية الإسرائيلية باعتراف حكومة نتنياهو قانونياً وبأثرٍ رجعي ب 800 وحدةٍ سكنيةٍ استيطانيةٍ في الضفة الغربية، موزَّعةٌ بين 337 في مستوطنة ياكير، و187 في مستوطنة إيتامار، و94 في مستوطنة شيلو، و97 في مستوطنة سانسانا.
ويأتي القرار في وقتٍ يزداد فيه التوتر في الأراضي المحتلة، ما دفع نيوزلندا إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ل «استئناف عملية السلام».
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية، سواءً وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية أم لا.
ويعدّ الاستيطان عائقاً رئيساً أمام تحقيق السلام.
وذكرت الناشطة في حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان، حاغيت أوفران، أن الوحدات التي تم الاعتراف بها «ليست مشاريع بناء جديدة، بل وحدات سكنية مبنيَّة في المستوطنات التي تعترف بها إسرائيل في مناطق لم تستفد حتى الآن من التخطيط المدني».
وبالنسبة لأوفران؛ فإن «هذا الإعلان ليس له التأثير نفسه كالإعلان عن وحدات جديدة، لكنه بادرة دون شك من قِبَل نتانياهو تجاه المستوطنين».
في غضون ذلك؛ قدَّمت نيوزيلندا إلى مجلس الأمن مشروع قرارٍ ل «استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، حسبما أعلن دبلوماسيون مساء أمس الأول.
وبعد أن وصف حل الدولتين ب «الطريق الوحيد ذات الصدقية نحو السلام»؛ تطرَّق القرار إلى مسألتين شائكتين، الأولى وقف البناء في المستوطنات، والثانية التخلي عن احتمال ملاحقة تل أبيب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويدعو نص المشروع، الذي قدمته نيوزيلندا بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن، الطرفين إلى «عدم القيام بأعمال من شأنها أن تجهض جهود السلام، بما في ذلك التوسيع المستمر للمستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة».
ويطلب النص أيضا «التخلي عن أي مشروع لرفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية حول وضع يتعلق بإسرائيل أو الأراضي المحتلة» في وقتٍ أصبح فيه الفلسطينيون عضواً في المحكمة منذ إبريل الماضي.
ورُفِعَ مشروع القرار المتضمن 10 بنود إلى الأعضاء ال 15 في مجلس الأمن، حسبما قال دبلوماسيون فضلوا عدم الكشف عن هويتهم.
لكن الممثلية الفلسطينية في هولندا كشفت أمس عن تخطيط الرئيس، محمود عباس، للقاء المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ما يشير إلى احتمال عدم موافقته على المقترحات المقدَّمة من نيوزلندا.
وقالت الممثلية إن «اللقاء سيكون الأول بين عباس وبنسودا منذ انضمام بلادنا إلى المحكمة» و»سيأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي الخطير (…) وفي إطار الفحص التمهيدي الذي تجريه المدعية العامة حول الوضع في فلسطين».
ولم يصدر تأكيد فوري عن مكتب المدعية العامة في شأن اللقاء.
وبناء على طلب من رام الله؛ بدأت بنسودا في يناير الماضي فحصاً تمهيدياً للبحث عن أدلة كافية لفتح تحقيق في جرائم حرب قد يكون الاحتلال ارتكبها منذ قصفه قطاع غزة في صيف 2014.
واستمر قصف القطاع 50 يوماً وخلَّف أكثر من 2200 شهيد فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، و73 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي معظمهم من الجنود.