هلاينج المتهم بفظائع ضد الروهينجا يصبح رئيسا

تسلطت الأضواء حاليًا على قائد الجيش في ميانمار(بورما)، الجنرال مين أونج هلاينج، الذي يبلغ من العمر 64 عامًا، بعد تعيينه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، إثر اعتقال الزعيمة المدنية «أونغ سان سو كي»، ومسؤولين كبار آخرين جراء انقلاب حدث الإثنين، في ظل أنه مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2019، إلى جانب ثلاثة قادة آخرين في جيش ميانمار، وذلك ل«تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.
ويشتهر جيش جمهورية ميانمار، التي تقع في جنوب شرق آسيا بأنه منعزل، وحتى المراقبين المتمرسين لا يعرفون إلا القليل عن أعماله الداخلية.
العقوبات
دفعت حملة القمع العسكرية في ميانمار عام 2017 أكثر من 730 ألفًا من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة، وقال محققو الأمم المتحدة إن العملية العسكرية في ميانمار تضمنت عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق عمد على نطاق واسع، تم تنفيذها ب«نية الإبادة الجماعية».
وردًا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هلاينج وثلاثة قادة عسكريين آخرين في عام 2019، ولا تزال عدة قضايا أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، مستمرة، وفي عام 2019 أيضًا، حث محققو الأمم المتحدة قادة العالم على فرض عقوبات مالية محددة الهدف على الشركات المرتبطة بالجيش.
دور العسكريين
حكم الجيش في ميانمار مباشرة لما يقرب من 50 عامًا بعد انقلاب عام 1962، وكان يعتبر نفسه منذ فترة طويلة حارس الوحدة الوطنية، وكرس الجيش لنفسه دورًا دائمًا في النظام السياسي بصفته مهندس دستور ميانمار لعام 2008، وتحصل على حصة غير منتخبة تبلغ 25% من المقاعد البرلمانية، ويعين رئيسها وزراء الدفاع والداخلية وشؤون الحدود، مما يضمن حصة رئيسية في السياسة، الأمر الذي أدى إلى ترتيب محرج لتقاسم السلطة مع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
من جندي إلى سياسي
تولى هلينج إدارة الجيش في عام 2011 مع بدء الانتقال إلى الديمقراطية، وقال دبلوماسيون في يانغون إنه مع بداية ولاية «سو كي» الأولى في عام 2016، حول نفسه من جندي قليل الكلام إلى سياسي وشخصية عامة.
وأشار مراقبون إلى استخدامه للفيسبوك للترويج للأنشطة والاجتماعات مع كبار الشخصيات وزياراته، وقد اجتذب ملفه الشخصي الرسمي مئات الآلاف من المتابعين قبل أن تتم إزالته عقب هجوم الجيش على أقلية الروهينجا المسلمة في عام 2017.