اتهم محققون أمميون أمس (الإثنين) الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينغا «بنية الإبادة الجماعية». وطالبوا بمحاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون. وأضاف محققو الأممالمتحدة أن الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان. وأفاد تقرير المحققين بأن الحكومة ساهمت بذلك في تفويض ارتكاب فظائع. وقادت القوات الحكومية حملة وحشية قبل عام في ولاية راخين، ما أدى إلى فرار نحو 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش. وأضاف التقرير النهائي الصادر في 20 صفحة أن هناك ما يكفي من المعلومات لإجازة التحقيق مع مسؤولين كبار في تسلسل قيادة الجيش ومحاكمتهم حتى يتسنى لمحكمة مختصة النظر في مسؤوليتهم عن الإبادة الجماعية. وذكرت لجنة الأممالمتحدة التي يقودها المدعي العام الإندونيسي السابق مرزوقي داروسمان أسماء مين أونج هلاينج القائد الأعلى لجيش ميانمار وخمسة جنرالات آخرين ينبغي مثولهم للعدالة. ومن بين الأسماء الواردة البريجادير جنرال أونج أونج قائد الفرقة 33 للمشاة الخفيفة الذي أشرف على العمليات في قرية إن دن الساحلية حيث قتل 10 أسرى من الرجال والفتيان من الروهينغا.
