شكرًا جزيلًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة على الجهود المتواصلة التي تقوم بها من سن وإقرار الأنظمة والتشريعات القانونية من أجل المحافظة على البيئة والحياة الفطرية مما تتعرض له من الصيد الجائر للحيوانات الفطرية وقطع الأشجار الطبيعية المعمرة وغيرها، وذلك من أجل الاحتطاب المدمر الذي قضى على كثير من أشجار الأودية لبيعها بثمن بخس للاستراحات والمقاهي. وقاطع الأشجار بهذا الفعل غير المسؤول، أثّر على البيئة الجميلة وتسبب في انقراض الكائنات الإحيائية وهذا له تأثيره على ثبات التربة وتماسكها وبالتالي ينتشر التصحر وتكثر التربةً المتحركة المتطايرة بسبب الرياح، وهذا يؤثر على التوازن البيئي الذي يحتاجه الإنسان لتستمر الحياة التكاملية على الأرض. لقد طبقت الوزارة مشكورة هذه الأنظمة على الواقع عندما نفذت حملات مكافحة مع الأمن البيئي لمكافحة ومنع الاحتطاب والقبض على السيارات التي تبيع الحطب وتطبيق الأنظمة عليهم. كذلك سن الأنظمة التشريعية شملت الحياة الفطرية التي يتم عادة صيدها بكميات كبيرة سواء كانت حيوانات مستوطنة أو مهاجرة والتفاخر بذلك وبكمية ما صاد الصياد الذي قد لا يدرك ما مدى تأثير ذلك على التوازن البيئي وهروب وهجرة كثير من الحيوانات، بل أدى الصيد الجائر إلى انقراض بعض الحيوانات التي كانت بلادنا مستوطن لها وكانت تتواجد بكميات كبيرة في أراضيها، ولكن مع هذه الأنظمة والتشريعات والقوانين تم حماية الحياة الفطرية من الانقراض والصيد الجائر بالإسراف المنهي عنه حتى في تعاليم ديننا الإسلامي. وهذه القرارات لها تأثيرها الإيجابي على البيئة والحياة الفطرية، وتحقق التوازن البيئي، وستعود خلال سنوات بيئتنا الجميلة بأشجارها المتنوعة، والتي تكون جمال بصري ونفسي للإنسان، وتتكاثر الحيوانات بأنواعها وتعزز التوازن البيئي وتكافح التصحر بجميع مسبباته، والحمد لله البدائل للحطب والفحم موجودة في الأسواق حيث الفحم الصناعي والمستورد، وكذلك يوجد حطب مستورد وبأسعار تنافسية وجودة عالية، كل ذلك من أجل وقف تدمير بيئتنا الجميلة فكلنا شركاء في الحفاظ عليها والمسؤولية تكاملية، فكلنا مسؤول في الحفاظ على البيئة الطبيعية بأشجارها وحيواناتها فلا نقطع شجرة ونحافظ على الحياة الفطرية، وكذلك لا نرمي المخلفات إلا في المكان المخصص، فالتوعية جزء لا يتجزأ من الحل للمشكلة وحماية الأرض حماية للإنسان ومستقبله. وبعد هذه المظاهر السلبية التي دمرت بيئتنا الجميلة ومعالمها الطبيعية في طريقها للحل بهذه الأنظمة والتشريعات الشاملة التي أقرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في وطننا الغالي المملكة العربية السعودية.
