رفع سقف مبالغ ترميم المساكن وحل مشكلة الباحثين عن العمل

طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقاري، بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له، أخذًا في الحسبان معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.
كما طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية، لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق، وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، مطالباً في الوقت نفسه بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة، من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.
وشدد المجلس على الصندوق بإعداد تقريره السنوي، وفقًا لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات، والمؤسسات والأجهزة الحكومية، الصادرة بالأمر السامي رقم 7ب26345 وتاريخ 19/12/1422 بحيث يشمل التقرير بيانا ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل بند، ونسبة المنصرف بنهاية العام، وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية، يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام.
حل مشكلة الباحثين عن العمل
طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية، بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حاليا في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة، في وضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات. ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية، لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة، لتحقيق رؤيته وأهدافه، ومراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني، لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة.
وأكد المجلس على ما ورد في الفقرة «2» من البند «أولاً» من قراره السابق المتضمن «النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم».
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على التعديل، الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم «330/‏57» وتاريخ 11/2/1442.
تنويع دخل الترفيه
دعا المجلس هيئة الترفيه إلى العمل على تنويع مصادر دخلها، بما يضمن استدامتها ماليًا للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات.
كما أهابت اللجنة ضمن توصياتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها.
نشر بيانات الصناعة
أكد المجلس على وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن تنشر وتتيح البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين كمواد خام للصناعات المحلية، لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال. كما طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، ذات الكثافة السكانية العالية والعمالة الفنية المؤهلة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات، التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع، وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية وتنسيق الجهود بينها، لتحفيز قيام صناعات جديدة محلية للمواد الخام والمواد الأساسية التي تستورد من الخارج، مطالبة بتحمل الدولة المقابل المالي عن العاملين في قطاع التعدين، أسوةً بالقطاع الصناعي.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة، على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر «هنغاريا» في مجال خدمات النقل الجوي، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 3/‏ 4/‏ 1442، الموافق 21/‏ 10/‏ 2020.
أبرز قرارات ومداولات الشورى
* الاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له
* النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة
* تنويع مصادر دخل هيئة الترفيه بما يضمن استدامتها ماليًا للقيام ببرامجها وأنشطتها
* الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة والمجر في مجال خدمات النقل الجوي
* الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي والاتحاد الدولي للاتصالات
* نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين
* التحقق من أن مشروعات الصندوق السعودي للتنمية، تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030