زعماء الحزب الجمهوري يرفضون قلب التصويت لترمب

ذكر قادة الجمهوريين في أربع ولايات حاسمة، فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن، أنهم لن يشاركوا في مخطط مشكوك فيه قانونًا، لقلب ناخبي ولاياتهم للتصويت للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وأدت تعليقاتهم إلى إغلاق مؤامرة نصف مكتملة، طرحها بعض الجمهوريين كفرصة أخيرة لإبقاء ترمب في البيت الأبيض.
وقال نواب الحزب الجمهوري في ولايات أريزونا وميتشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن جميعًا، إنهم لن يتدخلوا في اختيار الناخبين، الذين يدلون في النهاية بالأصوات التي تضمن فوز المرشح.
وأشار العديد إلى أن مثل هذه الخطوة تنتهك قانون الدولة وتصويت الشعب.
طريقة جادة
أوضح رئيس مجلس النواب الجمهوري في أريزونا، رستي باورزن، إنه غُمر برسائل البريد الإلكتروني، التي تطالب الهيئة التشريعية بالتدخل. وقال:«إنهم مفوضون بموجب القانون للاختيار وفقًا لتصويت الشعب».
فالفكرة التي يطالب بها ترمب، تشمل قلب ناخبي الهيئات التشريعية، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، والتي ترفض التصويت الشعبي لبايدن في ولاياتهم واختياره.
مضيفا أن حل النزاع قد يتوقف على المحكمة العليا ذات الميول المحافظة.
ومع ذلك، فقد روج لتلك الفكرة حلفاء ترمب، بما في ذلك حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، وهي مثال على المعلومات المضللة، التي تثير الشكوك بين مؤيدي ترمب حول نزاهة التصويت.
دستور الولايات
يقوم دستور الولايات المتحدة بمنح الهيئات التشريعية في الولايات، سلطة تقرير كيفية اختيار الناخبين.
حيث أقرت كل ولاية بالفعل قوانين تفوض هذه السلطة للناخبين، وتعين الناخبين لأي مرشح يفوز بالولاية في يوم الانتخابات.
ولا يمكن للمجلس التشريعي للولاية السعي لتغيير النتيجة، إلا في حالة «فشل» الانتخابات الفعلية، وهو بند في القانون الفدرالي.
فإذا كانت نتيجة الانتخابات غير واضحة في منتصف ديسمبر «الموعد النهائي لتسمية الناخبين»، يمكن للهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون في تلك الولايات، أن تعلن فوز ترمب وتعيين ناخبين يدعمونه.
ولكن من الصعب المجادلة بأن الانتخابات «فشلت»، كما ذكرت وزارة الأمن الداخلي التابعة لترمب، أنه لم يتم العبث بها، وأنها كانت «الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي».
ولم يتم العثور على أي احتيال أو مشاكل على نطاق واسع في فرز الأصوات، مما يظهر أن بايدن يقود ترمب بأكثر من 5 ملايين صوت على الصعيد الوطني.
كما رفضت المحاكم ما لا يقل عن 10 دعاوى قضائية في الأيام العشرة، التي تلت الانتخابات، من الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة ترمب وحلفاؤها، والتي تهدف إلى تأخير التصديق، وربما تقديم أدلة على انتخابات فاشلة.
الكونجرس
قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة ولاية أوهايو، إدوارد فولي، «إذا كانت هذه استراتيجية، فلا أعتقد أنها ستنجح».
لأن ترمب لو فاز في معركة واحدة في المحكمة، فهناك عقبة رئيسية أخرى: وهي الكونجرس، حيث سيكون هو الحكم الأخير بشأن قبول الناخبين المقدمين من المجالس التشريعية الجمهورية.
وإذا لم يتمكن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، من الاتفاق على الناخبين الذين سيقبلون من سيصبح رئيسًا، فستنتقل الرئاسة إلى الشخص التالي في خط الخلافة، في نهاية ولاية ترمب ونائب الرئيس مايك بنس في الأول من يناير. وستكون لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية.