بينما طالب عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم البطي، بتنظيم إجراء إيقاف الخدمات ووضع آلية لكيفية رفعه، وتأكيده أن الهيئة تتابع الإشكاليات المتصلة للإجراء وآثاره مع الجهات لمعالجة الشكاوى الواردة إليها بهذا الخصوص، اعتبر قانونيون ومتابعون أن أبرز إشكاليات إيقاف الخدمات تتمثل بتعدد المرجعيات والجهات التي تمتلك صلاحية الإيقاف، واختلاف الإجراءات من جهة لأخرى، وعدم وجو د لائحة تنظيمية موحدة أو تنسيق وتكامل بين القطاعات. وأوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد أن المقصود بوقف الخدمات هو عدم تمكن المنفذ ضده من الاستفادة من الخدمات الحكومية، وربما يشمل المنع من السفر وكذلك وقف الخدمات البنكية ويختلف الإجراء من حالة إلى أخرى، ومن ذلك يتضح أن تطبيق وقف الخدمات إجراء فيه تباين في المرجعية القانونية لقرار وقف الخدمات، حيث تطبقه محكمة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ، ووزارة الداخلية بموجب قرار لوزير الداخلية، وتطبقه الجهات الحكومية بموجب تعاميم وزارية، حتى أنه غدا أقرب إلى أنه عقوبة فورية تطبق بحق المنفذ ضده وليس إجراء مؤقتا. مقترحا إعادة النظر في نظام التنفيذ ولائحتة التنفيذية وتحديثه بما يحفظ حقوق كافة الأطراف ويضمن عدم التوسع في استخدامه مع وضع ضوابط ومعايير مشددة لتطبيقه وألا يطبق إلا بموجب حكم قضائي أو مستند تنفيذي حال الأداء. أبرز أثار قرار وقف الخدمات التوسع في تطبيقاته دون معايير أو ضوابط محددة تأثر أفراد الأسرة والتابعين والعاملين عطل مبدأ قانوني مهم وهو القبض اختلاف إجراءات وقف الخدمات من جهة لأخرى عدم وجو د لائحة تنظيمية موحدة أو تنسيق وتكامل بين القطاعات اقتران بعض حالات الوقف بالتشهير صعوبة وتعدد إجراءات رفع وقف الخدمات بعد التنفيذ لم يفرق بين مقدار الحق القليل والكثير ولا بين العسكري ولا المدني أو الطالب سواء المبتعث أو المنتظم ولا بين المواطن الفرد أو التاجر أو صاحب العمل ولا بين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم جهات تمتلك صلاحية إيقاف الخدمات 01 الأجهزة الأمنية بكافة فروعها: فعندما تباشر قضية أو معاملة أو تطلب شخصا معينا أو تباشر التحقيق في جريمة، فإنها تطلب الأشخاص ذوي العلاقة بمثل هذه القضايا. 02 النيابة العامة: في التحقيق في الجرائم والمخالفات ونحوها في حال عدم تجاوب الشخص أو عدو الوصول له فإنها تقوم بوقف الخدمات والتعميم عنه. 03 القضاء: أصبحت لدى القضاة صلاحيات في وقف خدمات الخصوم في حال عدم التجاوب مع طلبات الحضور للمحاكم. نص الفقرة 57/4: «للمحكمة عند الاقتضاء – أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية». 04 إمارات المناطق. 05 وزارة الداخلية. 06 أمانات المناطق: منحت صلاحيات في ملاحقة المطلوبين في المخالفات. 07 لجان التسوية العمالية ومكاتب العمل. 08 لجان الأوراق التجارية. 09 ديوان المراقبة العامة. 10 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
