فيما تداولت تقارير إعلامية وصول عدد الأشخاص الصادر بحقهم قرارات وقف خدمات إلى أرقام مرتفعة تصل إلى 1.4 مليون شخص، اعتبر مستشار قانوني أن قرار إيقاف الخدمات إجراء فيه تباين في المرجعية القانونية، حيث تطبقه محكمة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ، ووزارة الداخلية بموجب قرار وزير الداخلية، وتطبقه وزارة العمل بموجب قرار وزير العمل، فيما تطبقه جهات حكومية أخرى بموجب تعاميم وزارية، معتبرا أن قرار وقف الخدمات أصبح أقرب لأن يكون عقوبة فورية تطبق بحق المنفذ ضده وليس إجراء مؤقتا. ضوابط إيقاف الخدمات قدرت وزارة العدل عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الحالي نحو 54 ألف مستفيد فقط، وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أول من أمس تعميما يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. وشدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود. وأكد الصمعاني في تعميمه أن «الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع»، مشددا على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود، ولا يتعدى لغيره، ولا يتوسع فيه، وألا يترتب عليه ضرر على التابعين، أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي. آلية واضحة كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أن «ما صدر من وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات يتوافق مع الأنظمة واللوائح، التي تكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، كما تضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة». وأضاف أن «القرار يأتي ضمن جهود وزارة العدل في تحديث وتطوير آليات العمل وتحسينها بما يضمن سرعة الأداء، ورفع جودة العمل»، نافيا في الوقت نفسه صحة الأرقام المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الموقوفة خدماتهم من قبل العدل، مؤكدا أن إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الحالي نحو 54 ألف مستفيد. وأوضح القفاري، أن «القرار راعى عدم تعدي الضرر ليصل إلى أسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود، فالأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته، أو الاستقطاع من حسابه البنكي بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل إلى استقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة». وأشار إلى أن «وزارة العدل سبق أن أكدت للجهات ذات العلاقة ألا يشمل الحجز على ثلث الراتب مستحقات المدين من حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة بناء على المادة 21 من نظام التنفيذ». تباين في المرجعية القانونية حدد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد عدة آثار تترتب على قرار وقف الخدمات، أبرزها التوسع في تطبيقاته بدون معايير أو ضوابط محددة، وتعطيل مبدأ قانوني هام وهو القبض، واختلاف إجراءات وقف الخدمات من جهة إلى أخرى. ولفت إلى أن «المقصود بوقف الخدمات هو عدم تمكن المنفذ ضده من الاستفادة من الخدمات الحكومية، وربما يشمل المنع من السفر، وكذلك وقف الخدمات البنكية، ويختلف الإجراء من حالة إلى أخرى، ومن ذلك يتضح أن تطبيق وقف الخدمات إجراء فيه تباين في المرجعية القانونية لقرار وقف الخدمات، حيث تطبقه محكمة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ، ووزارة الداخلية بموجب قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فيما تطبقه وزارة العمل بموجب قرار وزير العمل، بينما تطبقه جهات حكومية أخرى بموجب تعاميم وزارية»، معتبرا أن قرار توقيف الخدمات أصبح أقرب لأن يكون عقوبة فورية تطبق بحق المنفذ ضده، وليس إجراء مؤقت. حكم قضائي أشار المحيميد إلى أن «وقف الخدمات لم يفرق بين مقدار الحق القليل والكثير، ولا بين العسكري، ولا المدني، أو الطالب، سواء المبتعث أو المنتظم، ولا بين المواطن الفرد، أو التاجر، أو صاحب العمل، ولا بين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. واقترح إعادة النظر في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتحديثه بما بحفظ حقوق كافة الأطراف، ويضمن عدم التوسع في استخدامه، مع وضع ضوابط ومعايير مشددة لتطبيقه، وألا يطبق إلا بموجب حكم قضائي أو مستند تنفيذي حال الأداء. الصادر بحقهم قرارات وقف خدمات 54 ألف مستفيد فقط العام الحالي جهات تمتلك صلاحيات إيقاف الخدمات وزارة العدل وزارة الداخلية وزارة العمل أبرز آثار تطبيقات قرار وقف الخدمات 01 التوسع في تطبيقاته دون معايير أو ضوابط محددة 02 تأثر أفراد الأسرة والتابعين والعاملين 03 تعطيل مبدأ قانوني هام وهو القبض 04 اختلاف إجراءات وقف الخدمات من جهة إلى أخرى 05 عدم وجود لائحة تنظيمية موحدة أو تنسيق وتكامل بين القطاعات 06 اقتران بعض حالات الوقف بالتشهير 07 صعوبة وتعدد إجراءات رفع وقف الخدمات بعد التنفيذ
