"الشؤون البلدية" تحاصر بائعي التبغ للأطفال ب3 آليات

تنفيذ القرار يعتمد على بلاغات المواطنين والجهات الرسمية والجولات التفتيشية

وجدت وزارة الشؤون البلدية والقروية نفسها مضطرة لتوضيح الآليات الخاصة بمعاقبة ومحاصرة بائعي التبغ للأطفال أو من هم دون سن ال18، وذلك لإزالة الضبابية التي اكتنفت الأمانات التابعة لها حول الكيفية الواجب اتباعها لضبط مخالفي القرار.
واعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آلية إنفاذ قرار منع بيع التبغ على القصر، وحصلت "الوطن" على البنود الثلاثة التي من خلالها سيتم توقيع المخالفة ضد المتجاوزين.
وطبقا للآلية التنفيذية، فإنه سيتم الكشف عن مخالفة بيع السجائر لصغار السن من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها أجهزة الرقابة، ويعتمد البند الثاني في الآلية على الشكاوى والبلاغات التي ترد للأمانة أو البلدية والجهات الحكومية (كوزارة الصحة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والجهات الأمنية)، أو من قبل أولياء الأمور وأفراد المجتمع عن وجود محل يباشر بيع منتجات التبغ للصغار أو من هم أقل من 18 عاما.
أما فيما يخص البند الثالث في الآلية، فهو يختص باتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة متجاوزي قرار منع بيع التبغ على الصغار، وذلك من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي تنفذها الأمانة والجهات الأمنية المعنية بالرقابة على هذه المحلات.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت قرارا يقضي بمنع بيع منتجات التبغ المختلفة في جميع المحلات التجارية والأسواق بالمملكة لمن هم دون سن الثامنة عشر منذ شهرين.
غير أنه ومنذ ذلك الحين كانت الأمانات والبلديات التابعة لها تقف في حيرة من أمرها إزاء كيفية تطبيق هذا القرار، وهو ما حدا بوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إصدار تعميم للأمانات حصلت "الوطن" على نسخة منه يوضح آلية ضبط مخالفة بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما بتاريخ 13 شعبان 1433 من خلال ثلاث حالات، تتركز على الجولات الميدانية والبلاغات الواردة للأمانة والجهات الحكومية والحملات التفتيشية المفاجئة.