قانون التغيير الاجتماعي عند ابن خلدون

يتميز عالم الاجتماع العربي وفيلسوف التاريخ: عبدالرحمن بن خلدون، من ضمن ما يتميز به، بواقعيته الشديدة، وبمراعاة قوانين الاجتماع البشري، عند النظر في أمور البشر؛ فهو لا يهيم بالمثاليات، ولا بالماورائيات في تحليله سير الاجتماع البشري، وقوانين ثباته وتغييره.
من ضمن ما تعرض له فيلسوفنا الكبير ما يمكن أن نصفها ب»قوانين التغيير الاجتماعي». بمعنى: كيف يمكن إحداث تغيير في الاجتماع البشري؟ سيما وأن هذا الاجتماع يسير وفق قوانين ثابتة، وأطر معروفة؛ ومن ثم فهو راسخ رسوخ الجبال في أفئدة الناس وسلوكهم؟
في سياق تحليله قانون، أو آلية هذا التغيير الاجتماعي، راح يؤكد أنه، أي التغيير، لا يمكن أن يحدث على يد فرد بذاته، أو مجموعة أفراد لا يمتلكون الحد الأدنى من القدرة على إحداث التغيير. ومن ثم، لا بد للتغير من أن تتهيأ له عصبية قادرة بقوة عصبيتها على إيصاله إلى أفراد المجتمع. يقول رحمه الله في الفصل السادس من المقدمة، تحت عنوان (فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم): «وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة، فلا بد له من العصبية». بمعنى أن أي أمر يُراد له أن يكون سلوكا اجتماعيا، لابد له من جماعة ذات عصبية كافية، لإعطائه القوة الدافعة والضامنة لتمريره. ويستشهد لقانونه هذا بحديث نبوي، مضمونه: «ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه». ومن ثم، فإن أي دعوة أو نحلة أو مذهب أو معتقد، أو سلوك يُراد له أن ينتشر في أي مجتمع، ويتأثر به الجمع من الأنام، لا بد له من دعم جماعي، سواء ممن سيتولون أمر تبليغه والتبشير به، أو ممن سيوفرون الدعم اللوجستي والمعنوي له، ولحاملي لواء تبليغه.
ويبدي ابن خلدون عجبه الشديد من أنه إذا كان هذا القانون سارياً في حق الأنبياء عليهم السلام الذين لم يبعثهم الله تعالى برسالاته في أقوامهم إلا بعصبيات ذات منعة وحَمِيَّة، فكيف يُظن أنه من خلال جهود أو محاولات فردية، أو جماعية من دون عصبية، ممن هم دونهم يمكن أن يُؤثر في الأناسي والأقوام، لتتعدل بها مسلكياتهم الفكرية، ومعتقداتهم، ونحلهم، وما اعتادوا وتربوا عليه!!!
إن أبرز نتيجة لهذا القانون أنه لكي تكون لأمر ما نتيجة، أو أثر، أو أمل في تعديل سلوك عام، أو إدخال آليات جديدة لمنظومة التفكير الجمعي، فلا بد من أن يكون ذلك هماً جماعيا، أو تتزعمه حَمِيَّات وعصبيات اجتماعية، ليتمكن من التمكين والتأثير.
ويستغرب ابن خلدون - انطلاقاً من معطيات هذا القانون الاجتماعي - من أحوال الثوار القائمين بتغيير ما يرونه منكرا، رغم أن ما يتصدون له لا يمثل اتجاهاً عاماً، أو هماً جمعياً، فيقول في هذا الصدد «إن كثيراً من المنتحلين للعبادة، وسلوك طرق الدين، يذهبون إلى القيام على أهل الجور، داعين إلى تغيير المنكر، والنهي عنه، والأمر بالمعروف، رجاءً في الثواب عليه من الله عزوجل؛ فيكثر أتباعهم، والمتشبثون بهم من الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم للمهالك؛ وأكثرهم يهلكون في ذلك السبيل، مأزورين لا مأجورين؛ لأن الله تعالى لم يكتب عليهم ذلك؛ وإنما أُمِروا حيث تكون القدرة عليه».
ويؤكد ابن خلدون بعد ذلك أن هذا كان حال الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله عز وجل، إذ كانوا معززين بالعصائب والعشائر، رغم أنهم مؤيدون من الله تعالى بالكون كله لو شاء، لكنه تعالى إنما أجرى الأمور على مستقر العادة؛ وهو تعالى حكيم عليم. ثم ذهب فيلسوف التاريخ العربي إلى ذكر أمثلة ممن قاموا بدعاوى، وملل شتى، واستنهضوا أنفسهم لمشاريع لم يكن لها نصيب من التوجه الاجتماعي، ولم يكن لها قوة عصبية أو سياسية تدعمها، فصار مصيرها إلى الفشل الذريع.