%44.5 من المنشآت المخالفة للمنافسة تتحكم بالأسعار

كشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن بلوغ نسبة المنشآت المخالفة فيما يخص الاتفاق على التحكم بأسعار السلع خلال العام الفائت نحو 44.5%، وذلك لعدة أسباب أهمها سعي المنشآت المخالفة إلى إخراج المنافسين وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك سعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، وعدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة.
اشتراطات خاصة
قالت الهيئة في تقرير أخير، إن 15% من المنشآت المخالفة تسيء استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، وذلك للسعي إلى وضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق، والسعي أيضاً لتلك المنشآت المخالفة إلى المحافظة على وضعها المهيمن وتوسيع حصتها السوقية، وتعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، إضافة إلى وجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة، وعدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة.
إخراج المنافسين
ذكرت الهيئة، أن 10% من مخالفات المنافسة للعام الماضي تتركز في الاتفاق بين المنشآت على تقاسم السوق، وذلك بهدف سعي تلك المنشآت المخالفة إلى إخراج المنافسين وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً سعي تلك المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية. تعظيم الأرباح أوضحت المنافسة، أن المخالفات الخاصة بإساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال إرغام العملاء على عدم التعامل مع منافس آخر شكلت 8%، بغرض وجود نسبة تركز عالية في بعض القطاعات أسهمت في قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة، وسعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، وسعي المنشآت المخالفة إلى إخراج منافسيها من السوق وتحجيم حصص المنافسة السوقية.
نسبة مخالفات المنافسة في 2019
الاتفاق على التحكم بالأسعار 44.5%
مخالفات أخرى 14.5%
فرض اشتراطات على البيع والشراء 15%
الاتفاق على تقاسم الأسواق 10%
إرغام العملاء على عدم التعامل مع المنافسين 8%
التواطؤ في المنافسات 8%