التحكم في الأسعار نصف مخالفات السوق

شكل الاتفاق بين المنشآت على التحكم في أسعار السلع ما يقارب نصف مخالفات الهيئة العامة للمنافسة منذ تأسيسها، حيث بلغت نسبة انتشارها 46% مقارنةً بالمخالفات الأخرى لعدة أسباب أهمها، سعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، وكذلك عدم إلمام بعضها بأحكام النظام، إضافة إلى سعي المنشآت المخالفة إلى إخراج المنافسين خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
استغلال الوضع
بحسب تقرير أخير صادر عن الهيئة العامة للمنافسة، فإن إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، جاءت في المرتبة الثانية ضمن المخالفات الأكثر وقوعا بحسب مواد النظام، وبنسبة 16%، وذلك لعدم إلمام بعض المنشآت بأحكام النظام، ووجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة، وسعي المنشأة إلى تعظيم أرباحها، إضافة إلى المحافظة على وضع المنشآت المهيمنة وتوسيع حصتها السوقية، وسعيها أيضاً إلى وضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين للسوق.
تعظيم الأرباح
بين التقرير، أن الاتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق بنسبة 10%، حلت ثالثاً بنسبة 14%، وذلك لعدة أسباب منها سعي المنشآت إلى إخراج المنافسين خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعظيم الأرباح، وعدم إلمام بعضها بأحكام نظام المنافسة.
حصص المنافس
مثلت إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس 7% من المخالفات، وذلك سعياً إلى تعظيم الأرباح، ووجود نسبة تركز عالية في بعض القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة، إضافة إلى سعيها إلى إخراج المنافسين من السوق وتحجيم حصص المنافس السوقية.
كشف الدلائل
شكلت مخالفات الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ في المناقصات الحكومية نسبة 7%، بسبب ضعف الإلمام من قبل الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات مما يسهل على المخالفين تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وكذلك عدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات مما يجعل احتمالية التواطؤ عالية، إضافة إلى عدم الإلمام بأحكام النظام، وزيادة احتمال فوز المنشأة بالمنافسة بأعلى سعر ممكن.
المخالفات الأكثر وقوعا
الاتفاق على التحكم بالأسعار 46%
استغلال الوضع المهيمن بفرض اشتراطات للبيع والشراء 16%
الاتفاق على تقاسم الأسواق 10%
استغلال الوضع المهيمن وحظر تعامل العملاء مع منافس 7%
الاتفاق على التواطؤ في المناقصات الحكومية 7%
مخالفات أخرى 14%