«المنافسة» يكافح التواطؤ بين مقدمي العروض في المناقصات العامة

ضمن برنامجه التوعوي الخامس للسنة الثانية من مشروع نشر ثقافة المنافسة

أطلق مجلس المنافسة "منافسة" حملته لمكافحة التواطؤ بين مقدمي العروض في المناقصات العامة والحكومية، ضمن برنامجه التوعوي الخامس للسنة الثانية من مشروع نشر ثقافة المنافسة والتي تحمل عنوان "التواطؤ في المناقصات الحكومية"، حيث تهدف إلى تقديم إرشادات عامة، وهو أحد مشاريع مجلس المنافسة والمعنية برفع مستوى الوعي لدى قطاع الأعمال والجهات الحكومية.
وتم التركيز في هذه الحملة على مخالفة التواطؤ في المناقصات الحكومية، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، وزيادة الوعي والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عن طرح المناقصات، وذلك من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المنشآت، والكشف عن الاتفاقيات بمختلف أشكالها والضرر الناتج من هذه الممارسة برفع الأسعار غير المبرر، وعدم تحقيق العدالة في السوق، وأيضا خلق بيئة تنافسية وهمية غير قائمة على التنافس الحقيقي والعادل بين الأطراف المعنية.
كما تهدف الحملة إلى إيصال رسالة المجلس، باستخدام أساليب متنوعة من إعلانات صحفية وإلكترونية، وتصميم وإنتاج أفلام مرئية ومسموعة بلغة سهلة وواضحة ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويهدف نظام المنافسة إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيام المجلس باختصاصاته والتي تشتمل على الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة، وينتج عنها وضع مهيمن. والأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها. والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام. وتشكيل أجهزة المجلس واصدار اللوائح المالية والادارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة، التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات لأحكام هذا النظام. وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات المجلس وخططه المستقبلية.
ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن المجلس بزيارة موقع المجلس على الإنترنت (www.coc.gov.sa)، ومتابعة حسابات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي /SaudiCOC أو التواصل عبر الرقم المجاني (8004400033).