الشورى لمركز القياس: أعدوا خبرات محلية لإدارة المشاريع

وافق مجلس الشورى، أمس، على قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشاريع، وتأصيل ثقافة ومبادئ قياس الأداء لدى الجهات ذات العلاقة، وخاصة موظفي القطاع العام.
جاء ذلك بعد أن اطلع على تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439/‏1440.
وصوت المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بالموافقة على ما تضمنه تقريرها بشأنه من توصيات. وأكد المجلس في قراره، أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة إعداد دراسة عن مدى فاعلية منهجية قياس الأداء المطبقة خلال السنوات الماضية، وإسهامها في تحقيق المهام التي أنشئ المركز من أجلها، والاستفادة من النتائج في تطوير منهجيته الجديدة.
أهداف الرؤية
اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439/‏1440، واتخذ المجلس قراره والمتضمن مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لاسترداد المبالغ المتعثرة، مطالباً الصندوق بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات، إضافة إلى أهمية التوسع في دعم إقراض مشروعات الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية.
مواد فلمية
استمع مجلس الشورى إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1440/‏1441.
وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على قراره الذي دعا فيه الدارة إلى التعاون مع الجهات المتخصصة لإنتاج مواد فلمية عن تاريخ المملكة عموماً وسنوات الكوارث والأزمات والقصص المعبرة على وجه الخصوص، بما يُبرز ما وصلت إليه النهضة الحالية للمملكة.
وأهاب المجلس بأهمية أن تقوم الدارة بتحديد مؤشرات الأداء في تقاريرها القادمة، على نحو يوضح بصورة مفصلة المستهدف والمتحقق من مكونات مشروعاتها وبرامجها المستقبلية؛ ويعرِّف بإنجازاتها السنوية بشكل دقيق.
قاعدة معلومات
اطلع المجلس على تقرير رد لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1440/‏1441.
وطرح المجلس بعد ذلك ما تضمنه رد اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للتصويت، واتخذ قراره بشأنه المتضمن مطالبة المؤسسة العامة بإيجاد قاعدة معلومات لقطاع الري على مستوى مناطق المملكة، وأن تقوم المؤسسة بالتوسع في الاستفادة من مياه السدود المخصصة للري الزراعي، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية؛ لتحسين البنية التحتية لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي.
نظام التحكيم
وافق المجلس على ما قررته اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏34 وتاريخ 1433/‏5/‏24، والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
مطابقة للمواصفات
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/‏1441.
ودرست لجنة الاقتصاد والطاقة في اجتماعات سابقة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1440/‏1441، بعد اطلاعها على تقرير الهيئة حيال أدائها، وأكدت اللجنة في تقريرها أن الهيئة ليس بإمكانها القطع باعتبار المنتجات غير الحاصلة على علامة الجودة غير مطابقة أو أن جودتها متدنية، ومن المحتمل بشكل كبير أن هناك نسبة ليست قليلة من المنتجات غير الحاصلة على العلامة تكون مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة مقبولة، لكنها لم تتقدم للحصول على العلامة خاصة أن علامة الجودة اختيارية لعدد كبير من المنتجات التي لا تمثل مخاطر عالية.
حماية المستهلك
رأت اللجنة أهمية إخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات قبل فترة التدقيق وبعدها، للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية وتعزيز حماية المستهلك من مخاطر محتملة ولو كانت عند الحد الأدنى، كما أكدت اللجنة في تقريرها أن الهيئة تعتبر علامة الجودة هي أعلى مستويات ضمان المطابقة، ورأت أهمية التوسع في فرض علامة الجودة على المنتجات ذات المخاطر، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن.
مطالبات لهيئة الملكية الفكرية
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات
تكثيف الجهود للتوعية بحقوق الملكية الفكرية
متابعة المكتبات التي تقوم بتصوير الكتب والمراجع
ضبط المكتبات التي تبيع المحاضرات دون علم هيئة التدريس
الحاجة ماسة للحد من التجاوزات التي تمس حقوق المؤلفين
حماية النتاج الرقمي وتطبيق معايير الحماية على الجامعات