تنمية المحتوى المحلي بتفعيل نظام المنافسات

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن مراجعتها قرابة 5 آلاف كرّاسة منافسة، منذ بداية تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، للتأكّد من تضمينها متطلبات المحتوى المحلي بشكل صحيح، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية، وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، مما سيفتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها.
نظام المنافسات
جاء ذلك، خلال لقاء افتراضي نظّمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، للتعريف بدور الهيئة ومهامها، إذ استضاف اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والمدير التنفيذي للإدارة العامة لمتابعة المحتوى المحلي المهندس محمد العليان، بحضور الأمين العام المكلّف لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، وأدار اللقاء الإعلامي نادر العتيبي. واستعرض السماري مهام الهيئة واختصاصاتها وأبرز مبادراتها، ودورها في صياغة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي أُدرج المحتوى المحلي فيه كعنصر أساسي «للمرة الأولى».
آليات اللائحة
تحدّث الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عن آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة، ودورها في دعم القطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي لديه، والفرص التي أتاحتها اللائحة للقطاع الخاص، لزيادة فرص حضوره في المنافسات الحكومية. وأشار السماري إلى أن الهيئة ترتكز أهدافها على مهمتين أساسيتين، هما: تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته على مستوى الاقتصاد الوطني والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجهة تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي، مبيّناً أن تطوير المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر جهة واحدة، شكّل دافعاً نوعياً للمحتوى المحلي، وسيسهل عملية تنميته في مختلف القطاعات.