تزايدت حالات الإصابة المؤكدة في خميس مشيط خلال الأيام الماضية، وذلك يعود إلى المخالطات المجتمعية بنسبة 80 %. ووفقا لما أكدته مصادر «الوطن» فإن معظم الحالات المسجلة تعود لمواطنين مخالطين لحالات سابقة، وأن العدوى ترجع إلى المخالطة المجتمعية دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات الوقائية التي وجهت بها وزارة الصحة. فرز المصابين بأمراض مزمنة أوضحت المصادر أن آلية العمل تنص على التشخيص وأخذ العينة ممن تظهر عليهم الأعراض الخاصة بالفيروس، ثم يتم إعداد تقرير بذلك ورفعه لصحة عسير لأخذ التوجيه السليم والمعمول به، حيث يتم توجيه من لديهم أمراض مزمنة كالسكري والقلب وأمراض الجهاز التنفسي وكبار السن للمستشفى وتنويمهم، نظرا لحاجتهم للرعاية الطبية والعلاج والمتابعة عن قرب، ومن تثبت إصابته وليس لديه أمراض مزمنة يتم توجيهه إلى عزل نفسه في منزله لمدة أسبوعين، وتتم متابعته ومتابعة حالته باستمرار من قبل الفرق الصحية. كما أن هذه الإجراءات يتم العمل بها مع المواطنين والمقيمين، وذلك تنفيذا للأمر الملكي الكريم. وأوضحت أنه يتم تحويل الحالات إلى مركز صحي حي الرصراص لمركز سحب العينات لفحص كورونا، وتم تزويده بطاقم طبي على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات المشتبه بها، وفحصها ومن ثم توجيهها، والعمل بالبروتوكولات المعروفة لمثل هذه الحالات، كما تم تحويل جميع المراجعين للمركز إلى المراكز الأخرى في المحافظة لتقديم الخدمات الطبية لهم. المحاجر الصحية نشرت وزارة الصحة عدة توجيهات بضرورة التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، حيث إنه منذ رفع منع التجول جزئيا والحالات المصابة في ازدياد، وذلك بسبب المخالطات المجتمعية وعدم الالتزام بالتعليمات، وبسبب الحالات القادمة من خارج المنطقة. وأوضحت المصادر أنه يتم حجر من تقوم الصحة بتحويلهم للمحاجر الصحية لمدة أسبوعين، ثم يتم فحصهم مرة أخرى، وإذا تبينت سلامتهم يتم إخراجهم من المحجر مباشرة.
