مرسي يبحث عن شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة

.. والمرشح الخاسر يؤدي العمرة عن طريق الإمارات

يسعى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي القادم من جماعة الإخوان المسلمين، إلى إسناد منصب رئيس الوزراء إلى شخصية مستقلة بغية توسيع قاعدته السياسية في مواجهة الجيش الذي يملك سلطات واسعة، بحسب مصادر سياسية وإعلامية حكومية.
وقال احد مساعدي مرسي إنه يجري مشاورات بهدف تعيين "شخصية وطنية مستقلة" لقيادة الحكومة الجديدة.
وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس "إن أغلب أعضاء الحكومة سيكونون من الفنيين".
وأشارت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى اليوم إلى "مشاورات لتشكيل حكومة برئاسة محمد البرادعي أو حازم الببلاوي".
والبرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحائز نوبل للسلام في 2005، مقرب من الحركات التي أطلقت الانتفاضة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بداية 2011.
أما الببلاوي فهو وزير مالية سابق في الحكومة الانتقالية التي شكلت عقب الإطاحة بمبارك في فبراير 2011، غير أن هذا الأخير قال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس اليوم أنه موجود في الخارج وأن الرئاسة لم تتصل به حتى الآن بهذا الشأن.
وينظر إلى فتح باب الحكومة الجديدة أمام شخصيات من خارج التيار الإسلامي على أنه اختبار للإرادة التي أعلنها مرسي في أن يكون "رئيسا لكل المصريين".
كما أن هذا الانفتاح يعد ضروريا بالنسبة للرئيس المنتخب لتوسيع قاعدته السياسية في مواجهة المجلس العسكري الذي عزز في الآونة الأخيرة صلاحياته مضعفا سلطات الرئاسة.
وتبقى رئاسة مرسي تحت مراقبة وثيقة من المجلس العسكري الذي أصبح يتولى السلطة التشريعية منذ حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون إثر قرار قضائي بعدم دستورية القانون الانتخابي الذي أجريت على أساسه انتخاباته.
كما احتفظ المجلس العسكري بحق الرقابة على صياغة مواد الدستور الجديد أحد أبرز الرهانات السياسية للأشهر القادمة إضافة إلى بقائه صاحب اليد الطولى في المسائل الأمنية في البلاد.
غير أن محكمة القضاء الإداري ألغت بعد ظهر اليوم قرارا أصدره وزير العدل في 13 يونيو الجاري يمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق "الضبطية القضائية" أي حق توقيف المدنيين وإحالتهم إلى التحقيق القضائي.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة "قررت وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية" للعسكريين.
وكانت 17 منظمة حقوقية أقامت دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإلغاء القرار الذي برره رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي عند صدوره بالحاجة إلى "ملء الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 مايو الماضي".
وقطع مرسي أمس أول خطواته في المقر الرئاسي. والتقى في مقر وزارة الدفاع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وباقي أعضاء المجلس وكذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال كمال الجنزوري.
وقالت مصادر مقربة من مرسي إن الرئيس المنتخب "يضع اللمسات الأخيرة على برنامجه".
وسيتعين على مرسي بالخصوص مواجهة أزمة اقتصادية حادة في البلاد تتمثل خصوصا في الصعوبات التي يعانيها القطاع السياحي وتراجع الاستثمارات الخارجية وتفاقم العجز والدين العام.
وجاء رد الفعل في البورصة إيجابيا على فوز مرسي حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي أمس بنسبة 7,5% ترجمة لارتياح بعد أسبوع من التوتر الكبير على خلفية المنافسة الانتخابية بين مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك وسط إعلان كل منهما فوزه قبل الإعلان الرسمي الأحد. واستمر الاتجاه صعودا في البورصة اليوم.
غير أن وكالة ستاندرد اند بورز وضعت الاثنين تصنيف مصر الائتماني عند درجة بي تحت المراقبة مع توقعات سلبية. وكانت وكالة التصنيف خفضت في 12 فبراير تصنيف مصر من "بي+" إلى "بي".
وقالت الوكالة في مذكرة لها "نتوقع أن يستمر التوتر شديدا بين الجيش والأطراف التي تتولى المرحلة الانتقالية لما بعد مبارك وخصوصا الإخوان المسلمين، ما يمكن أن يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والضريبي".
وغادر المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق القاهرة فجر اليوم إلى الإمارات في طريقه إلى السعودية لأداء العمرة.
وقال مكتب شفيق أنه سيبدأ في إجراءات تأسيس حزب جديد يمثل 12.4 مليون مصري أعطوه أصواتهم.