المتخصص في العلوم الشرعية وقواعدها يعرف أن من أشهر القواعد المناسبة للحالة الراهنة، وأقصد جائحة كورونا حديث نبوي صريح نصه: «لا ضرر ولا ضرار»، الذي يعد من أهم القواعد الفقهية، هي وتفريعاتها، مثل تلك التي ذكرها الإمام الشافعي في الجزء ال4 من كتاب (الأم): «يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها»، و«قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات»؛ وحول ذلك أكتب مقالي الاستباقي هذا، لا بغرض تقرير المصير.. ربما لا يعرف الكثيرون أن شعيرة الحج توقفت تاريخيا حوالي 40 مرة، بين تعطل كلي وجزئي، والسبب يعود لجملة من الأحداث والكوارث التي لازمت المواسم آنذاك، وفي مقدمتها الأمراض والأوبئة، والاضطرابات السياسية، وغياب الأمن، وفساد الطرق بسبب قطاعها، والاضطراب الاقتصادي والغلاء، والقتل والنهب والسفك والترويع، وكان الجواب المتكرر تجويز تعطيل الفريضة، وعدم إتمامها، بهدف حفظ النفس الآدمية. بالبحث وجدت أن الإمام ابن كثير ذكر المرة الأولى التي حصل فيها التوقف، في المجلد 11 من كتاب (البداية والنهاية) وهي سنة 251 هجرية، قائلا: «فلما كان يوم عرفة لم يمكن الناس من الوقوف نهارا ولا ليلا»، كما ذكر الإمام الذهبي المرة الثانية التي حصل فيها التوقف، في المجلد 23 من كتابه (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) وهي سنة 316، بقوله: «لم يحج أحد في هذه السنة خوفا من القرامطة»، مضيفا أنه في سنة 317 حدث «دخول القرمطي مكة واقتلاع الحجر الأسود»، يوم التروية، ويذكر المؤرخون «تعطل الحج كما يقال 10 أعوام، حيث لم يقف أحد بعرفة، ولم تؤد المناسك»، وحصل التوقف التالي سنة 357، كما وثقه ابن كثير في الجزء 11 من كتاب (البداية) بقوله: «وفيها.. عرض للناس داء (الماشري) فمات به خلق كثير، وفيها: مات أكثر جمال الحجيج في الطريق من العطش، ولم يصل منهم إلى مكة إلا القليل، بل مات أكثر من وصل منهم بعد الحج»، ثم حصل توقف آخر في سنوات 390، و419، و421، و430، و492، و563، و640 لمدة 10 سنوات، و654 لمدة 4 سنوات، و1213، و1246، ثم 1258، و1313، وحصلت توقفات متكررة بسبب الكوليرا آخرها سنة 1319، وبالجدري آخرها سنة 1372، وبينهما التوقف المشهور سنة 1337، المعروفة بسنة الرحمة. بالعودة للمقدمة، يظهر لطالب العلم، فضلا عن العالم المتبصر، أن تعليق الحج بشكل (جزئي) ممكن، بوضع احترازات أشد وأقوى وأدق من تلك الموضوعة سنة 1430، عندما تم منع «كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأطفال أقل من 12 عاما، والمصابين بأمراض مزمنة كأمراض السكر والقلب والكبد والكلى والضغط والسمنة المفرطة وغيرها»؛ بل إن تعليق أداء نسك الحج (كليا) مقبول، بل مطلوب جدا حاليا، بسبب مخاطر (التقارب الاجتماعي)، وتأثيره السلبي، وذلك درءاً ودفعًا للمفسدة، وتقديمًا وجلبًا للمصلحة والمنفعة، والشرط غلبة ظن الأطباء المختصين بإصابة الحجاج بالوباء، وأن المنع مؤقت بمقدار ما يدرأ به الضرر، وأن يقر ويقرر ذلك (أمير الحج)، كما يسمى في الفقه الإسلامي، وهو خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أبقاه الله وأيده؛ فالاستطاعة الواجبة لأداء الحج لا تتحقق مع الخوف من المرض، وبدون أمان منه، وفي حال عدم تعليقه مثلا، يمكن لكل دولة، ظهر فيها المرض، أو لم يظهر، أن تمنع رعاياها من الحج؛ فالإسلام يوجب الأخذ بالأدوية، ويوجب كذلك الوقاية من الأدواء، مخافة على الأنفس من أن تقع في التهلكة.
