عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، السبت، اجتماعها الخامس والأربعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة. اطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره. أثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول. بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من: متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ونائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك. الصحة أوضح متحدث الصحة أنه تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها حالتان مرتبطتان بالسفر معزولتان صحيا منذ قدومهما إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات البالغة 138 حالة أخرى من المخالطين اجتماعيا ونقل العدوى لها من حالات سبق الإعلان عنها وهي تحت المراقبة الصحية، مؤكدا أن تقليل المخالطة بين المجتمع والبعد عن التجمعات، والبقاء أكبر قدر ممكن في المنازل يعد أمرا جدا مهما لوقاية الجميع أفراد وعوائل وأسر ومجتمعات. قال الدكتور العبدالعالي: "نود أن نشارك المجتمع الكريم معلومات مهمة جداً ونعتقد، بإذن الله، أنها قيمة تفيد الجميع عن تطورات ومستجدات الفيروس حول العالم وأيضاً المملكة في وسط الإقليم ووسط العالم, فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا الجديد فلو نلاحظ أن هناك دولا في العالم تقوم بالفحوص المؤكدة، سنجد أن عدد الحالات المسجلة لهذه الدول لكل مليون نسمة العدد متفاوت، فهناك دول في العالم سجلت أعدادا كبيرة جدا، وهناك دول سجلت حالات ما بين 100 و1000 حالة وبعضها 2000، وبعضها 3000، والمملكة، ولله الحمد، هي أقل من 100، وتقريبا فقط 60 حالة لكل مليون هذا الموقع للمملكة يدل رغم إجراء كل الفحوصات وباعتبارها عالية فإن النسبة أو الحدود التي فيها المملكة إلى اليوم هي، بحمد الله، قليلة بثمرة جهود وخطوات استباقية هي مهمة جداً وثمرة ما يقوم به الجميع من حس بالمسؤولية كمواطنين ومقيمين في هذه البلاد. الأمن العام قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب: "في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة في مواجهة جائحة كورونا، والمتابعة الدائمة التي تقوم بها الجهات الصحية، تستمر الجهات الأمنية في تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا التي تقوم على مساندة إجراءات الحد من المخالطة الاجتماعية بمنع التجوال في الأوقات المحددة في المدن والمحافظات والمراكز والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاث عشرة، ومنع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظات جدة والقطيف. نبه سكان الأحياء التي جرى الإعلان عن منع التجول فيها على مدار 24 ساعة بأن الخروج المسموح به لقضاء الاحتياجات الضرورية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه مثل الرعاية الصحية والتموينية؛ خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا يخضع لمتابعة رجال الأمن الذين سيتحققون من وجود الاحتياج الضروري لمن يتنقل داخل الأحياء خلال هذه الفترة، وإذا لم يثبت ذلك سيتم ضبط الحالة كمخالفة منع تجول. وقال: "تنفيذًا للمبادرات العاجلة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للتعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي فيروس كورونا من خلال الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية تم الشروع في التمديد الآلي لإقامات للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل مالي للعاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23/ 7/ 1441ه وحتى 9/ 11/ 1441ه لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، حيث إن التجديد سيتم آليًا ولا يتطلب مراجعة مقرات الجوازات, متمنيا للجميع الصحة والسلامة. المسار السريع نوه نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك, بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام ورعاية بقطاع البحث والتطوير في المملكة, حيث أكد - رعاه الله - في قمة قادة العشرين الافتراضية المنعقدة، مؤخرا، أهمية أعمال البحث والتطوير وإيجاد الحلول والتصدي لجائحة كورونا. أعلن عن إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمرض كورونا بالشراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. أوضح أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم المالي المباشر عن طريق منح البحوث التي تقدم للعلماء في مراكز البحوث والجامعات السعودية ليتمكنوا من توفير ملتزمات البحث من مواد وموارد بشرية وغيرها, حيث يركز البرنامج على مجالات محددة وهي تطوير الاختبارات التشخيصية للفيروس المسبب للمرض, وتطوير الفحوصات المناعية, ودعم البحوث المسحية والدراسات الوبائية الخاصة بالمرض, كذلك دعم أنظمة الذكاء الصناعي وأنظمة ذاتية التحكم كأدوات التصدي لهذا المرض والترصد الجيني النشط.
