رسائل التصيد الاحتيالي خطر متعلق بالأزمات

تشهد الأزمات التي تلم بالعالم ظهور محتالي الأزمات الذين بدأوا في خداع العامة والادعاء أنهم ممثلون لجهات رسمية سواء كانت محلية أو عالمية.
شكاوى
من جانبه ذكر المستشار والمحامي عاصم الملا، أنه خلال السنتين الماضيتين بدأت الشكاوى تزيد فيما يتعلق بورود اتصال من أرقام أجنبية أغلبها من (الإمارات-لبنان-تشيلي-المالديف-السنغال) وتتم عن طريق أجهزة يستعملها المحتالون حيث تقوم بتحويل الأرقام وكأنها صادرة من الدول المذكورة وغيرها من الدول بينما هو في الأساس يكون في دولة أخرى، والمشكلة التي يقع فيها الأشخاص سرعة الوثوق بهم لتوفر معلومات حقيقية وشخصية عن المتصل، حيث إن المحتال يقوم بأخذ البيانات من حسابات التواصل الاجتماعي وبالأخص الفيسبوك، والانستقرام، مثل اسم الشخص، وعنوانه وبعض الأشخاص يضع رقم الجوال كذلك، وبالتالي يشك المتلقي أنهم جهة موثوقة لصحة المعلومات لديهم.
احتيال
ذكر الملا أن الشخص الذي يقع نتيجة احتيال يبلغ عن طريق الشرطة وبالتالي تصل للنيابة العامة للتحقيق بالموضوع، ومن ثم بالتواصل مع شركة الاتصالات حيث يتوصلون للمتهم، فإذا كان متواجدا بالمملكة العربية السعودية يتم القبض عليه عن طريق تتبع مسار خط الهاتف المحمول، أما إذا كان خارج الدول فإن شركة الاتصالات هي التي تتولى ذلك بالتنسيق مع الشركات المتماثلة لها في الدول الأخرى. كما صرح الملا بأن العقوبة التي تطبق عليهم هي جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 2000، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، يتم تعزيرهم شرعاً، وقد تصل العقوبة فيها من سنتين إلى خمس سنوات بحسب حجم عملية النصب التي تمت، وكلما كان فردا فالتعزير يكون غير مشدد، وأما إذا كانوا مجموعات فتشدد العقوبة والتعزير الشرعي، أيضاً يطبق عليهم نظام ارتكاب جريمة إلكترونية والجرائم المعلوماتية، وعقوبة السجن قد تصل إلى ثلاث سنوات مع غرامة قد تصل إلى 500 ألف.
مكافحة
صرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأنها تتخذ عددا من الإجراءات لمكافحة الرسائل التي تتضمن إساءة استخدام لخدمات الاتصالات، ومنها الرسائل التي توهم المستخدمين بإضافة بياناتهم بغرض الاحتيال، واستغلال ضعف الوعي لدى بعض الأفراد وتفريطهم بإعطاء بياناتهم الشخصية. وفي هذا الشأن قامت الهيئة بالإجراءات اللازمة الاحترازية والتي تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وتوعية المستخدمين والعمل على 3 محاور رئيسية وهي‪:‬
01 - قامت الهيئة بتنفيذ حملات توعوية للتحذير من مخاطر رسائل الاحتيال بكافة أنواعها (البطاقات المصرفية، الجوائز الوهمية، إفشاء المعلومات الشخصية)، وللتعريف بخدمة الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية، كما وجهت مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة لبث رسائل نصية ومن خلال الشبكات الاجتماعية لرفع وعي المستخدمين حول الرسائل الاحتيالية والتحذير منها‬.
02 - قامت الهيئة بتخصيص رقم مجاني موحد لكافة شبكات مقدمي الخدمة بالمملكة وهو (330330) لاستقبال بلاغات المستخدمين عن رسائل الاحتيال، ويقوم مقدمو الخدمة، وفق الإجراءات التي وضعتها الهيئة، بالتحقق من صحة البلاغات والتأكد من أن الأرقام المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال يتم إيقافها حسب الإجراءات والأنظمة، كما تم العمل على حلول فنية تحد من وصول مثل هذه الرسائل الاحتيالية للمستخدمين.
03 - بادرت الهيئة مبكرًا بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة لاستكمال إجراءات ضبط مرتكبي مثل تلك الممارسات الاحتيالية، وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك امتدادًا للأدوار التشاركية التكاملية بين الجهات الحكومية للتعامل مع مثل هذه الظواهر.
وأهابت وزارة الصحة بكل من لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس التواصل فوراً مع مركز اتصال الصحة 937 ، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
طرق الاحتيال
01. الادعاء من خلال الاتصال بأنهم موظفون تابعون للمنظمة
02. إرسال مرفقات على البريد الإلكتروني
03. طلب معلومات تسجيل الدخول للأجهزة الخاصة أو البنوك
04. توجيه الأشخاص إلى مواقع على الإنترنت لا علاقة لها بالمنظمة
كيفية منع الاحتيال الإلكتروني
• تحقق من مرسل البريد عن طريق التحقق من عنوان بريده الإلكتروني
• تحقق من الرابط قبل النقر، كن حذرا عند تقديم المعلومات الشخصية
• لا تتعجل أو تشعر بالضغط
• إذا قدمت معلومات حساسة لا داعي للقلق
• إذا رأيت عملية احتيال قم بالتبليغ عنها