التجارة الإلكترونية والتأمين والدواء أكبر الرابحين من الفيروس

تخلق الفيروسات فرص نمو لقطاعات متنوعة منها التجارة والمدفوعات الإلكترونية والدواء، ولكن هناك 4 صناعات تحت الضغط بسبب الانتشار السريع ل»كورونا» على رأسها البنوك والسيارات. وحدد «سيتي بانك»، وهو أحد أكبر المصارف في العالم، أبرز الرابحين والخاسرين من انتشار فيروس كورونا، وجاءت التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والتأمين والدواء على رأس المستفيدين من تفشى الفيروس، فى حين أن القطاعات البنكي، والاستهلاكي، والسياحي تشهد ضغوطاً كبيرة لكن في الوقت نفسه سيتعافى سريعاً بمجرد احتواء الفيروس.
التجارة الإلكترونية
ستسفيد هذه التجارة بحكم أن المستهلكين تجنبوا المتاجر التقليدية خوفا من العدوى، واتجهوا إلى قنوات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. وشهد الطلب على المواد الغذائية والمشروبات والمكملات الغذائية والأقنعة والمنتجات الصحية زيادة كبيرة على أساس سنوي. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تفشي المرض إلى وجود قدرات لوجستية مقيدة لشركات التجارة الإلكترونية مع إغلاق المدن.
الترفيه والتعليم على الإنترنت
يتوقع أن يرتفع عدد المستهلكين الذين ينفقون على خدمات الإنترنت؛ بسبب الألعاب عبر الإنترنت والتصفح. وقد تلجأ المدارس إلى استكشاف خيارات التعليم عبر الإنترنت؛ حيث أجلت بعض الحكومات على رأسها الصين الفصل الدراسى الجديد حتى أوائل مارس.
الدواء والرعاية الصحية
تشمل قائمة المستفيدين الرئيسيين الشركات المصنعة للإمدادات الطبية وشركات الرعاية الصحية على الإنترنت والشركات التشخيصية ومصنّعي الأدوية المضادة للفيروسات. وأعلنت شركات الأدوية الحيوية العالمية عن مبادرات لتطوير اللقاحات أو الأدوية، ومن المتوقع أن يكون قطاع الأدوية الصيني عموماً أكثر مرونة.
العقارات والبناء
تباطأت المبيعات إلى جانب التأخير في البناء. وفي الصين من المحتمل حدوث انتعاش قوي في الربع الثانى؛ نظراً إلى أن المبيعات عادةً ما تكون أنشط في ذلك الربع.
أما في هونج كونج، فمن المتوقع أن يستمر سوق العقارات في الانخفاض فى أعقاب الآثار المترتبة على الحرب التجارية والاعتصامات.
النفط والغاز
بلغ متوسط توقعات برنت الفورية للعام 2020 نحو 61.25 دولارا للبرميل، منخفضا من 64.83 دولارا للبرميل في توقعاته ليناير، لكن النفط الآن وصل إلى أقل من 40 دولارا. ومع انخفاض نقل الركاب لبضعة أسابيع، متبوعا بالانتعاش البطيء، فقد يكون هذا خفضا مؤقتا، ولكن كبيرا للطلب على النفط في الصين. وقد يكون للفيروس تأثير محدود نسبيا على الغاز؛ حيث إن المشكلة في الأساس المعروض الزائد.
السلع الاستهلاكية
تأثر الغذاء والمشروبات، وخاصة المطاعم، بانخفاض الطلب. وزادت طلبات توصيل الطعام على الرغم من أن عمليات الإغلاق قد أثرت على عملية التسليم نفسها، وامتد الذعر الشرائى على نطاق واسع للضروريات المنزلية إلى شركات المناديل والشعرية سريعة التحضير.
المؤسسات المالية
ستظل مشتريات وثائق التأمين قوية، ومن المتوقع أن تكون مبيعات التأمين الصحى والحياة على نطاق واسع فى جميع أنحاء المنطقة، خاصة فى الصين. أما في المؤسسات البنكية، فالتحديات متوقعة أكبر مع انخفاض أحجام التداول والعملات الأجنبية والمدفوعات.
كما سينخفض الإقراض للسياحة والسكن والمطاعم وتتراجع تجارة التجزئة المادية، بينما سيزيد معدل البطالة. وستتعرض البنوك الإقليمية ذات التعرض الاقتصادى الأكبر على تأثيرات أشد، ومن المحتمل حدوث انتعاش سريع عند احتواء المرض بشكل كامل.
فرص محتملة للتكنولوجيا المالية
من المتوقع أن تشهد زيادة فى الحجم؛ نظراً إلى أن المزيد من المدفوعات سيتم إجراؤها إلكترونياً؛ بسبب عمليات التسوق المقيدة بالمتاجر التقليدية وانخفاض المشتريات النقدية. ويرى العاملون بالقطاع أن الفيروس فرصة لتوسيع حصتها فى السوق.
مخاطر الائتمان
كلما طال أمد الموقف، زاد خطر تآكل الملاءة المالية، ويمكن أن يؤثر النمو السريع لإقراض المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لأن معظم النمو كان يستهدف السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك.
ولا يزال من المبكر جداً إجراء تقييم كامل لاحتمالات التعثر لكن قد يتم التعرف عليها بعد عدة أشهر من الركود.
السيارات والخدمات اللوجستية
تأثرت الشركات العاملة فى هذا القطاع من جانب الإنتاج والطلب، وتأثرت معظم شركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات محلياً فى الصين وكذلك العمليات الخارجية التى تعتمد على توريد قطع الغيار من بكين.
السفر والسياحة
أثر حظر السفر والذعر سلبا على الصناعة على الأقل فى المدى القصير إلى المتوسط، من المتوقع أن تستمر أعمال الخطوط الجوية والمطارات فى الانخفاض خلال الربع المقبل.
القطاع الاستهلاكي
أثر انخفاض مستوى الاستهلاك إلى جانب المعنويات المحطمة سلبا على أعمال الشركات، ونتوقع مزيداً من الانخفاض المطول لقطاعات المجوهرات، والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل والملابس الرياضية.
الخسائر عالميا بالأرقام (بالدولار)
ثلاثة تريليونات خسائر أسواق الأسهم
80 مليارا خسائر متوقعة في قطاع السياحة
50 مليارا خسائر في صادرات الصناعات التحويلية
139 مليارا خسائر أغنى أثرياء العالم
100 مليون تكبدتها شركات الطيران في الشرق الأوسط حتى الآن
113 مليارا خسائر شركات الطيران العالمية حال استمرار انتشار الفيروس
820 مليارا خسائر قطاع رحلات الأعمال
250 مليارا خسائر أسهم شركات «أبل» و»فيسبوك» و»أمازون» و»مايكروسوفت» و»ألفابت»
347 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي المقدرة حاليا وفقا لبنك التنمية الآسيوي
خسائر بعشرات المليارات تتكبدها الدول حاليا ولا تخضع للقياس أو التوقعات