برنامج لحماية السلاحف المهددة بالانقراض

أطلقت شركة البحر الأحمر للتطوير بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) برنامجاً لتعقب «السلاحف» في مشروع البحر الأحمر، بهدف فهم البيئة الطبيعية للوجهة والكائنات البحرية التي تعيش فيها، ومساندة توجه الشركة لدعم استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة والتزامها بتعزيز البيئة الفطرية في الوجهة.
وأكدت الشركة أنها بدأت منذ عام 2019 في وسم وتعقب «20» سلحفاة خضراء من قِبل الفريق البيئي المتخصص لدراسة هذا النوع من الكائنات الحية، على أن يتم توسعة المبادرة لتشمل 10 سلاحف أخرى من نوع «منقار الصقر» خلال الشهر المقبل، مشيرةً إلى أن النتائج التي ستوفرها المرحلة الأولى من هذا البرنامج ستشكل حجر الأساس لجهود الشركة للتنمية المستدامة للوجهة وستساعد في وضع خطط التطوير المستقبلية لمشروع البحر الأحمر.
وقالت شركة البحر الأحمر «سيتم استعمال بيانات التعقب في تحديد الموائل البحرية الرئيسية ذات القيمة البيئية العالية لتخطيط وتحديد أماكن الحماية البيئية التي ستحددها الشركة لاحقاً، حيث تم اقتراح تحديد (تسع جزر) كمناطق حماية خاصة، وبالتالي سيتم ضمان عدم المساس ب (75%) من مساحة الوجهة دون تطوير». وعن أفضل الجزر المستهدفة بهذه المبادرة البيئية، أكدت الشركة، أنه بعد الانتهاء من برنامج المسح البحري الذي دشنته جرى استنتاج أن جزيرة «الوقادي» في المشروع هي من أفضل مواقع تعشيش السلاحف لاسيما «صقرية المنقار النادرة»، لذا تم تغيير المخطط والإبقاء على الجزيرة للسلاحف ك«منطقة حفظ بيئي». وبينت الشركة أن المخطط الرئيس لمشروع البحر الأحمر يستند إلى برنامج محاكاة شاملة للتطوير المكاني البحري الذي أجرته الشركة سابقاً، والذي يتوقع ازدهار النظام البيئي في الوجهة بنسبة 30% خلال العقدين المقبلين.
يذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير المنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم هي شركة (مساهمة مقفلة) مملوكة بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وتأسست لتقود عملية تطوير «مشروع البحر الأحمر» الذي يُعد وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية. وسيتم تطوير المشروع على مساحة «28» ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة، ويضم المشروع أرخبيلاً يحتوي على أكثر من «90» جزيرة وبحيرة بكراً، إضافة إلى جبال خلابة وبراكين خامدة وصحارٍ ومعالم ثقافية وتراثية تحتوي على فنادق فاخرة ووحدات سكنية ومرافق ترفيهية وتجارية، وستعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، وستقوم بالمحافظة على موارد المياه. وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة لمرافق الوجهة، حيث تم إبرام عقد لتشييد البنية التحتية البحرية في يوليو 2019 يتضمن تطوير جسر بطول 3.3 كيلومترات ليصل البر بجزيرة شريرة، كما بدأت أعمال تطوير «القرية السكنية العمالية» التي ستضم نحو 14 ألف عامل.