بدا المشهد العراقي، ضبابيا وكأنه يسير إلى المجهول، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلّف محمّد علاوي عن تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة، وتغيير للطبقة السياسية الممسكة بالسلطة، فيما يعتبر المتظاهرون أن عدم التواصل معهم أبرز أسباب سقوط علاوي. واتهم رئيس الوزراء المكلف المتنحي بعض الجهات السياسية بأنها كانت تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيّقة دون إحساس بالقضية الوطنية، في إشارة إلى صراع المحاصصة الطائفية، واستمرار عقلية الفساد الذي يطالب المتظاهرون باجتثاثه من الوسط السياسي، وقال إن «وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحا». وجاءت استقالة علاوي فيما لا يزال العراق بلا حكومة منذ استقالة عادل عبدالمهدي، سلف علاوي، تحت ضغط الشارع قبل شهرين، بعد أن أدت استقالة عبدالمهدي إلى أزمة قانونية، لأن الدستور لا يحدد بوضوح الحالات المتعلقة باستقالة الحكومة. وينتظر أن يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال المهلة الدستورية، في الوقت الذي ترجح بعض المصادر حظوظ رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، فيما يجمع مراقبون أن الشخصية التي ستُكَلَّف بتشكيل حكومة جديدة تنتظرها مهمة شاقة تتمثل في التوفيق بين الحكومة والشارع الغاضب بعد أشهر من الاحتجاجات. ووجّه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، أمس، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، طالب فيها بحل مجلس النواب، كما أعلن اتخاذه قرار «الغياب الطوعي»، مقترحا تحديد الرابع من الشهر المقبل موعدا للانتخابات المبكرة. انقسام سياسي وصاحب تشكيل حكومة علاوي انقسامات عدة، أبرزها إرجاء مجلس النواب العراقي قبيل تنحيه للمرّة الثالثة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومته، لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر الجلسة 108 نواب فقط من أصل 329 مجموع أعضاء المجلس، حيث قاطعت كتل سنية وكردية وكتلة دولة القانون الشيعية جلسة البرلمان. وعلّق الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر أكبر الخاسرين في بيان قائلا «إلى متى يبقى الغافلون ممن يحبون المحاصصة، ولا يراعون مصالح الوطن يتلاعبون بمصائر الشعب؟ وإلى متى يبقى العراق أسير ثلّة فاسدة؟». حزب المالكي يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي «أن عدة عوامل تسببت في فشل تمرير حكومة علاوي تحت قبة البرلمان، وهي عدم التواصل مع المتظاهرين، واعتماده على جهة سياسية واحدة في دراسته وتفاوضاته، وعدم تواصله مع بقية القوى السياسية». وأضاف، أن «عدم قدرته على الإقناع بأن حكومته حكومة مؤقتة كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى رفضه من العديد من الكتل السياسية، وكانت هذه الكتل تستشعر بأن محمد علاوي كان يخطط لحكومة كاملة الصلاحية ولثلاث سنوات». وعن موقف ائتلاف دولة القانون من كابينة محمد علاوي قال المطلبي، إننا «في ائتلاف دولة القانون لم نعمل على التواصل مع الأخ توفيق علاوي أو فريقه المفاوض نهائيا، وقد زار زعيم الائتلاف نوري المالكي أربع مرات، ولكن المالكي لم يتطرق إلى موضوع يتعلق بتشكيل حكومة علاوي، وتم إبلاغه أن دولة القانون لن تشارك في حكومته بأي وزارة أو ترشيح أي وزير لتسنم وزارة معينة». تحالف سائرون ويعد تحالف سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، أبرز الكتل السياسية الداعمة لعلاوي، والتي تلقت ضربة موجعة، بسبب الإخفاق في تمريره، فيما اتهم النائب عن الكتلة، رياض المسعودي، كتلاً باعتماد التقسيمات الطائفية، للحصول على مناصب في الحكومة. وقال المسعودي في حديث، إن «الأحزاب الفاسدة رفضت تمرير محمد علاوي وكابينته الوزارية، كونه جاء بوزراء مستقلين، وفي هذه الحالة تخسر تلك الأحزاب وزراءها ومناصبها»، مضيفا أنه «لن تسمح تلك الأحزاب الفاسدة بتمرير رئيس وزراء قوي أو مستقل أو نزيه، وهذا صراع إرادات سيستمر، والهدف منه هو الحصول على مكتسبات آنية ضيقة». بدوره، حمّل النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حمه رشيد، أمس، البيت الشيعي المسؤولية الأكبر في إخفاق تشكيل الحكومة، واصفا اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة ب«المخيب للآمال»، وقال إن انسحاب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مخيب للآمال، وكان من الممكن الخروج من المحاصصة الحزبية المقيتة. وأشار إلى أن البيت الشيعي منقسم على نفسه، خصوصا كتلتي الفتح وسائرون، حيث لم يتمكنوا من الاتفاق على تمرير الكابينة الوزارية، لافتا إلى أن الجزء الآخر من المسؤولية يتحمله الشركاء الآخرون، وهم الكتل السنية والكردية. بدوره، طالب النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، علاوي، بالكشف عن أسماء الكتل التي ضغطت عليه من أجل المصالح الحزبية، وقال «على السيد محمد توفيق علاوي أن يذكر الكتل السياسية التي ضغطت علية لمصالحهم الشخصية، وإلا فهي أيضا خيانة للكتل التي وقفت معه وفوضته باختيار وزرائه بعيدا عن المحاصصة». ردود الأفعال ويعد الحراك السياسي أكثر الرابحين من تنحي علاوي، إذ ذكر عدد كبير من المتظاهرين أن الشعب يريد شخصا لم يشغل منصبا على الإطلاق، فيما اقترح البعض ترشيح الناشط علاء الركابي، وهو صيدلي من مدينة الناصرية التي تعد إحدى أبرز مدن الاحتجاجات، وتقع في جنوب البلاد. وقالت متظاهرة «الأحزاب السياسية تبحث عن مصالحها الخاصة، ولا تستمع لرأينا أو مشاكلنا في هذا البلد، الذي يعاني فيه من البطالة واحد من كل أربعة شباب، ويعيش فيه على خط الفقر واحد بين كل خمسة أشخاص رغم كونه من أبرز الدول النفطية». أسباب فشل علاوي في تمرير حكومته عدم التواصل مع المتظاهرين في الشارع العراقي اعتماده على جهة سياسية واحدة في تفاوضاته عدم تواصله مع كافة القوى السياسية في العراق عدم قدرته على الإقناع بأن حكومته حكومة مؤقتة
