في تجمع ضم عددا من الرؤساء التنفيذيين للبنوك المحلية والدولية والشركات المالية العاملة بالمملكة، التقى المركز الوطني للتخصيص، اليوم، بالرياض كبار التنفيذيين في القطاع المالي والاستثماري بالمملكة، حيث ضم اللقاء الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون مُمثلين ل67 بنكا تجاريا وبنكا استثماريا وشركة مالية. رؤية مستقبلية بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان بن محمد نقادي، ثم شارك كل من نائب الرئيس التنفيذي لاستشارات التخصيص فيصل بن أحمد السلوم ومدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق هاني بن ناصر الصائغ بعروض مٌتتالية تم من خلالها تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية الدور الذي تلعبه البنوك والشركات المالية في منظومة التخصيص، ثم تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الحالية والمتوقع طرحها قريبا من القطاعات المستهدفة بالتخصيص وعلى المزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمر المحلي والدولي وخطط المركز في جذب المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في فرص التخصيص التي سيتم طرحها. اختتم اللقاء بجلسة حوارية بين الإدارة التنفيذية للمركز الوطني للتخصيص والحضور تم خلالها مناقشة أفضل السبل في التعاون بين القطاع المالي والمركز لرفع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في فرص التخصيص وآليات الهيكلة الفنية للفرص وخطط جذب المستثمر المحلي والدولي. تقديم الاستشارات أكد المتحدث الرسمي للمركز هاني بن ناصر الصائغ أن اللقاء مع البنوك والشركات المالية يأتي لأهمية دورهم كشركاء في دعم أعمال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التمويل وتقديم الاستشارات وخلق المنتجات المالية الابتكارية في أسواق تمويل المشاريع التي سيكون لها آثار إيجابية وكبيرة في جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمة للمستفيد من مواطن ومقيم. أشار الصائغ إلى أن هذا يُعد ثالث لقاء للمركز مع قطاع الأعمال مُنذ بداية العام، حيث كان أولها لقاءات مع رجال الأعمال في عدد من الغرف التجارية بالمملكة، وتلاها عدة لقاءات مع كبار رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، ويعمل المركز على تكثيف اللقاءات مع مختلف قطاعات الأعمال بهدف بناء قاعدة معرفية لدى القطاع الخاص ودعم المشاركة في فرص التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. اختتم الصائغ نعمل في المركز على استكشاف المزيد من الفرص القابلة للتخصيص في الأجهزة الحكومية المختلفة إضافة إلى قائمة الفرص الحالية التي تصل إلى 100 فرصة سعياً في الإسراع في عميات طرح الفرص مما يساهم في تحقيق أهداف منظومة التخصيص وإشراك وتسهيل دخول كبرى الشركات للاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين وبالتعاون مع شركائنا من البنوك والشركات المالية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.
