أوضح رئيس واستشاري وحدة جراحه الاطفال الدكتور ياسر جمال، أن عمليات تصحيح الجنس تتم بالمستشفى الجامعي طبقا لفتاوى العلماء بالمملكة، وهي تصحيح لوضع خاطئ إلى آخر سليم، أما تغيير الجنس والمرفوض شرعا فهو تغيير من وضع سليم إلى خاطئ، وفيه تغيير في خلق الله وتغيير للأحكام الشرعية. وأكد جمال أن آليات عمليات تصحيح الجنس يمكن أن تكون بالجراحة أو الأدوية. إذا كان هناك ذكر أعضاؤه التناسلية منخفضة تبدو كالإناث تحتاج إلى إعطائه هرمونات حتى يكتمل جهازه التناسلي. بعد ذلك تجرى عملية التصحيح لإحداث مجرى البول وكيس الصفن وإنزال الخصيتين المعلقتين، ويصبح جهازه التناسلي سليماً. بالنسبة للإناث إذا كانت هناك من ولدت وتعاني من زيادة الهرمونات فهذه يجب أن تعطى أدوية تخفض الهرمونات الزائدة وتخفيض حجم الأعضاء التناسلية الزائدة. وفيما يخص الإجراءات الخاصة في الموافقة يتم أخذ موافقة الشخص الذي سوف يتم تصحيح جنسه وفي حالة كان قاصرا يتم أخذ موافقة ولي الأمر على إجراء العملية. وراثة أضاف أن هناك عدة أسباب رئيسية لمثل تلك الحالات منها الوراثة بنسبة كبيرة، حيث تمت معالجة فردين وثلاثة أفراد من أفرادها سواء حالات ذكورة وأنوثة، إضافة إلى تناول أدوية أو وجود اختلال في هرمونات الأم تسبب خللا في تكوين الأجهزة التناسلية أثناء الحمل لذا ينبغي تجنب زواج الأقارب في مثل هذه الحالات لأن ذلك يزيد من فرصة حدوث هذا المشكلة، كما ينبغي عدم تناول الهرمونات وغيرها من الأدوية التي قد يكون لها تأثير هرموني على الجنين وتؤدي إلى خلل في تكوين الأجهزة التناسلية. إحصائية صرح الدكتور ياسر بأن عمليات تصحيح الجنس تجاوزوا الألفين على مدى 36 عاما في السعودية نصفهم تقريبا تصحيح من ذكور إلى إناث، والنصف الثاني من إناث إلى ذكور، وكانت هناك نسبة قليلة تعاني من اختلاطات جنسية حقيقية. وتعد هذه الحالات التصحيحية قليلة وليست شائعة، فالحالات التي أجريتها كانت من العديد من الدول وعلى مدار 25 عاما. وتمثل الحالات التي تأتي في سن متأخرة منها 7 % فقط و93 % من الحالات تشخص مبكراً بعد الولادة، وتتم معالجتها فوريا ولا يعلم بها سوى الأب والأم. الأحوال المدنية أشار إلى أن الأنظمة في الأحوال المدنية أوضحت أنه لا يجوز بعد تمام تسجيل المواطن إجراء أي إضافة، أو حذف، أو تعديل، أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسة إلا بقرار من اللجنة المختصة، ويعتبر تعديل حالة الجنس من البيانات الرئيسة التي تضمنتها هذه المادة. وأضاف أن «المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية نصت على أنه عند تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى، أو العكس بعد تسجيله لأسباب طبية، يجب التقدم بطلب تغيير الاسم أو الجنس من المعنى أو وليه، وإثبات نوع الجنس بموجب تقرير طبي من لجنة طبية معتمدة من وزارة الصحة، وبعد صدور قرار من اللجنة الفرعية المختصة بالموافقة على إجراء التعديل، يتم تعديل جميع البيانات المتعلقة بالمواطن بما يتوافق مع الحالة في سجله المدني، وإلغاء الوثائق القديمة، وسحبها والتوضيح على الأساس بالإلغاء، وإنشاء أساس برقم وتاريخ جديدين، وتعديل ذلك في السجل المدني، وتزويد المواطن بوثائق جديدة». 2000 عملية لتصحيح الجنس في السعودية على مدار 36 سنة %7 من الحالات تكتشف في سن متأخرة %93 من الحالات تكتشف في سن مبكرة
