هدر الإسكان

تحدثت كثيرا طول السنوات الماضية عن الإسكان والصندوق، وفرض الزكاة والرسوم على الأراضي.
إلا أن حديثي اليوم عن تعامل «الصندوق» مع المتقدمين قديما وتم استثناؤهم من التحويل للبنوك، بمنحهم القروض وفق المعمول به سابقا، إلا أن الوعود ذهبت أدراج الرياح في سابقة تشريعية بتفسير القرار بما لا يتحمله النص، وبأثر رجعي نسف الأحكام القضائية.
وأما تحويل «الوزارة» لكل الناس إلى البنوك، ففيه هدر مالي على الدولة، وديون مضاعفة على المواطنين، والمستفيد الوحيد هو «البنوك».
لأن المستفيد من الدعم الكامل 100 % لمبلغ 500 ألف ريال في الحد الأقصى 25 سنة، وبنسبة أرباح 5 % سنويا، يعني أن العقار سيتضاعف مرة وربع، أي 125 %، والذي سيدفع هذه الزيادة هي الدولة للبنوك، ولا أدري ما الفائدة من وراء تحميل الدولة كل هذه المبالغ لمصلحة البنوك في مبالغ مهدرة، في حين أن المبالغ نفسها التي تدفعها الدولة للبنوك كأرباح للقروض ستذهب بلا رجعة، وبأكثر من القرض نفسه، في حين أن النظام القديم بالقرض الحسن سيحمي المواطن من مضاعفات أرباح البنوك، وسيحافظ على ميزانية الإسكان، حيث ترجع كامل المبالغ مقسطة خلال ربع قرن، بدلا من أن تهدرها وبأكثر منها خلال المدة نفسها.
وأما نسبة تملك السعوديين للسكن، فأشك في قدر زيادتها المعلن، ونحتاج إلى جهات محايدة ونزيهة لتقرر ذلك للمصلحة العامة.