تأسيس مؤشرات للمناطق الأكثر حاجة للمساكن

"الإسكان" أطلقت برنامج "إيجار".. والوزير: المكاتب العقارية ملزمة به

أبرمت وزارة الإسكان أمس، عقدا مع شركة العلم، يفضي إلى إنشاء مشروع شبكة خدمات الإيجار الإلكترونية "إيجار"، والذي بموجبه سيتم ربط جميع المكاتب العقارية في المملكة ضمن بوابة إلكترونية واحدة، تمكن المواطن من البحث على نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها.
وسيعمل البرنامج على تبيين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات، توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين، ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن، من خلال قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن.
وقال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، إن المشروع الذي سينطلق فعلياً العام المقبل بعد دراسته وإيجاد التطبيق المناسب له، سيلزم جميع المكاتب العقارية بعرض وحداتهم من خلاله للإيجار، مشيراً إلى أنه في حال لم يرغب أي من المكاتب العقارية بتقديم خدماته عبر المشروع، يواجه مصاعب في عملية تحصيل مبالغه في حال رفع أي دعوى لدى وزارة التجارة أو العدل، إذ تعمل الإسكان على هذا المشروع بالتعاون مع عدة جهات حكومية من بينها هاتان الوزارتان.
وكشف الضويحي أن البرنامج في بداية تطبيقه سيعمل على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بتحديد صيغ العقود وجميع الجوانب المتعلقة بها والتنسيق من جميع الجهات المعنية لضبط بيئة العقار فيما يخص التأجير، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة لقطاع إيجار المسكن، يتبين من خلالها حجم الطلب والعرض، من خلال منصة إلكترونية تمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل والمرتبط بشبكة من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار.
وفي رده على سؤال حول عدم تحديد نسب معينة لرفع الإيجارات بين مكاتب العقار، بحيث لا يكون عشوائياً ويحفظ حقوق المستأجر، أفاد الضويحي أن آلية السوق تتمثل في العرض والطلب ولا يمكن التحكم بأسعاره، إلا أنه قال إن البرنامج سيضمن بعد تطبيقه إيجاد عرض أكثر من الطلب، والذي بدوره سيخفض في مستويات الأسعار، وبحث أفضل الحلول لإيجاد نسب سعرية مناسبة لكل وحدة عقارية.