شركات المسؤولية الاجتماعية الأقل تمويلا للقطاع غير الربحي

خلصت دراسة حديثة إلى أن مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتراوح ما بين المتوسط والمنخفض، بينما ترى نسبة ضئيلة من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أن حجم المساهمة عالٍ ولكنه لم يبلغ المستوى المطلوب، فيما برزت التبرعات والهبات في الصدارة كأكبر مصادر التمويل للمؤسسات غير الربحية، تليها الأوقاف ثم استثمارات المؤسسة. أما مساهمات شركات وجهات المسؤولية الاجتماعية والمصادر الحكومية فقد جاءت كأقل مصادر التمويل أهمية لمؤسسات القطاع.
6 تحديات
حددت دراسة بعنوان "ضعف دور القطاع غير الربحي في الناتج المحلي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية" طرحها منتدى الرياض الاقتصادي 6 تحديات تواجه قياس دور القطاع في التنمية، وهي نقص الكفاءات، غياب معايير التصنيف الرئيسة، غياب المفاهيم الموحدة، نقص الكفاءات، عدم وجود بيانات قابلة للمقارنة دوليا حول حجم القطاع غير الربحي، لا يوجد معيار موحد لقياس أثر القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضعف التواصل بين الجهات. وفيما يضم القطاع غير الربحي في المملكة 2589 منظمة استهدفت الدراسة تعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة زيادة مساهمة القطاع غيرالربحي في الناتج المحلي من تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
القيمة الاقتصادية
يوجد أثر اقتصادي كبير للقطاع غير الربحي في مختلف البلدان وتختلف مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية الكبيرة للقطاع غير الربحي، وتستهدف المملكة رفع نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق منظمات القطاع من 21% في عام 2015 إلى 51% العام الجاري. ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع من 22 مليون ريال إلى 450 مليون ريال. ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 0.03% إلى 5% في 2030.
القطاع الثالث
يمثل القطاع غير الربحي القطاع الثالث في سبع دول قوة اقتصادية كبيرة وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمجر. ويمثل نقص البيانات والإحصائيات على المستوى المحلي، واختلاف منهجيات التصنيف والقياس على المستوى العالمي أكبر المعوقات لعمل المزيد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال.
المعلومات التفصيلية
خلصت الدراسة إلى وجود نقص كبير في المعلومات التفصيلية الواقعية عن القطاع غير الربحي بالمملكة، ضعف الوعي لدى العاملين بالقطاع غير الربحي والجهات المشرفة عليه بالاحتياجات التنموية للمجتمع، ضعف تمكين منظمات القطاع والتشريعات المقيدة للقطاع وضعف الاستدامة المالية للقطاع تعد من أهم معوقات قيام القطاع بدوره التنموي على الوجه الأكمل، وأثبتت التجارب العالمية أن القطاع غير الربحي يعتبر قوة اقتصادية قوية للدول وله تأثير قوي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني للدول. مساهمة منخفضة
بينت الدراسة أن القطاع غير الربحي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة بصورة أو بأخرى مساهمة تتراوح ما بين المتوسط والمنخفض، بينما ترى نسبة ضئيلة من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أن حجم المساهمة عالٍ ولكنه لم يبلغ المستوى المطلوب، فيما برزت التبرعات والهبات في الصدارة كأكبر مصادر التمويل للمؤسسات غير الربحية، تليها الأوقاف ثم استثمارات المؤسسة. أما مساهمات جهات المسؤولية الاجتماعية والمصادر الحكومية فقد جاءت كأقل مصادر التمويل أهمية لمؤسسات القطاع. بينما أضعف جوانب إدارة القطاع غير الربحي من وجهة نظر مجتمع الدراسة تتمثل في تدني الكفاءة الإدارية بأجهزة القطاع وضعف قنوات الاتصال الفعال المستمر بين العاملين، وتتمثل أهم المعوقات المجتمعية التي تؤثر على أداء مؤسسات القطاع في تقصير وسائل الإعلام تجاه التوعية بدور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة لتدني الوعي المجتمعي والصورة الذهنية غير الجيدة عن القطاع.
مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للدول
أمريكا 5.5% (20.5 تريليون دولار)
فرنسا 2.9% (2.7 تريليون دولار)
البرتغال 2.2% (237 مليار دولار)
بلجيكا 6.1% (536 مليار دولار)
نيوزيلندا 5.5% (205 مليارات دولار)
أبرز مستهدفات القطاع غير الربحي في المملكة
تشجيع العمل التطوعي
زيادة الفرص التطوعية في القطاع
بناء قدرات العاملين في القطاع
تحقيق الأمان الوظيفي في القطاع
رفع عدد العاملين في القطاع من 19 ألفا إلى 50 ألف عامل في 2020
الوصول إلى 300 ألف متطوع في 2020 و إلى مليون متطوع في 2030
رفع القيمة الاقتصادية للتطوع من 22 مليون ريال إلى 450 مليون ريال