«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض»، حديث يتداوله الناس على أنه من المسلمات الواردة عن النبي ﷺ. ومن خلال الاعتقاد الجازم بصحة الحديث، ينظر كثير من أولياء الأمور للخاطب على أساس اعتبارات شكلية تظهر على هيئته ويتم اتخاذ القرار بقبوله لسببين اثنين. أولهما تنفيذا للأمر النبوي الوارد في الحديث «فزوجوه»، والثاني خوفا من الوعيد في قوله «إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض». ومما يصيب المرء بالدهشة أن تجد من يعتقد هذا الحديث آية كريمة، بينما هو في الواقع ليس بآية، وليس أيضا بحديث صحيح لا من حيث السند ولا من حيث المعنى كذلك، كما سيأتي. الحكم بعدم صحة هذا الحديث ليس من قولي، بل من منقولي عن أصحاب الاختصاص -رغم تخصصي الشرعي في مسار علوم السنة- ولو سردنا أسماء المحدثين الذين تحدثوا عن ضعف هذا الحديث لما كفت مساحة هذا المقال، ويكفي من هؤلاء، الإمام البخاري وأبو داود وابن معين وغيرهم، بينما الذين حسنوه أقل في العدد وفي العدة العلمية مقارنة بالأسماء المذكورة سلفا. الغريب أن من أخرج الحديث نفسه الترمذي قال عنه "حسن غريب"، وهو دليل على تردد الترمذي في راوي الحديث كما ذكر هذا أهل الاختصاص. في تكملة الحديث المذكور «إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض»، فيه تهديد بالفتنة والفساد الكبير، وهو وعيد لم يرد حتى في كبائر الذنوب، ثم إنه بالاستقراء لم تحدث هذه النتيجة في الأمة من خلال واقعات زيجات ناجحة كثيرة، اتسم أصحابها بالديانة المتواضعة، لكنهم يحملون من الخلق والسلوك الحميد واللطافة والسماحة والصبر ما لا تجده عند غيرهم من أدعياء الفضيلة والصلاح الظاهري، ويكفينا الاستشهاد بتجارب الآباء والأجداد وغيرهم ممن حولنا. إن مرتبة الديانة وحسن الخلق -كما ورد في النص- هما مطلبان حميدان، غير أن الحديث في أصله لا يصح، ثم إنه قد وردت متطلبات أخرى في قبول الخاطب من عدمه غير مسألة التدين والخلق، كالصورة كما في أحاديث النظرة الشرعية «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، وكذلك متطلبات في مراعاة الطباع والعادات والفروقات الفكرية والثقافية والمعيشية. ومما قد يفهم من هذا الحديث المنسوب للنبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- أن الرضا عن منزلة الشخص الدينية هو المعيار الجوهري، وهذا لا يصح على إطلاقه. فهناك من تظهر عليه علامات الديانة لكنه متجاوز عن الوسطية والاعتدال إلى التشدد والغلو، فضلا عن العصبية والبخل والقسوة والغلظة والصرامة، ومنهم من يتعامل مع المرأة بانتقاص وازدراء، وهناك منهم سيئ الخلْق والمظهر والهندام، لا يستهوي المخطوبة -وهو حقها الشرعي في القبول والرفض- وليس مجرد من جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه كيفما اتفق.
