الشورى يطالب العدل بتخصيص وظائف نسائية ومنظومة صلح متكاملة

ناقش مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لوزارة العدل، واستمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشان التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/ 1440، وما قدمته اللجنة من توصيات بعد دراستها تقرير الوزارة. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بتخصيص عدد من الوظائف النسائية، مثل مستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح. كما طالبت اللجنة بدعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبان جاهزة لوزارة العدل، وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات.
ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم.
وطالب عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي وزارة العدل بدراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام.
ونوه الدكتور فيصل آل فاضل بجهود وزارة العدل لتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، وطالب بتطوير الأنظمة الموضوعية وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة.
تعدد سلالم الرواتب
ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة، على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 2147 وتاريخ 16/ 1/ 1435 المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.
دعم البحث والتطوير
ناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439/ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على دعم البحث والتطوير لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى زيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين، ومعارض دولية، وتسويق للسلع المحلية.
كما دعت اللجنة الهيئة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.