حددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، 4 حالات يتم بموجبها إلغاء الترخيص الصادر بموجب نظام المدفوعات وخدماتها بالمملكة، في مقدمتها ارتكاب مشغل نظام مدفوعات أو مقدم خدمات مدفوعات مخالفة من شأنها التأثير على الالتزام بأحكام النظام أو اللوائح التنفيذية أو أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له وفق أحكام النظام، فيما ألزمت مقدم خدمات المدفوعات بفصل أي أموال يتلقاها من عملائه لأغراض تقديم خدمات المدفوعات عن أمواله الخاصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية تلك الأموال. توقف الخدمات ذكرت المؤسسة في مشروع نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة الجديد، أنها سوف تلغي ترخيص مقدم الخدمة أو تعليقه إذا رأت ضرورة لذلك في سبيل تحقيق أي من الأهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام، وكذلك سوف يتم إلغاء الترخيص في حال توقف مقدم خدمات المدفوعات عن تقديم خدماته في المملكة وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية، أو إذا طلب مشغل نظام المدفوعات أو مقدم خدمات المدفوعات الإلغاء. المقيم خارج المملكة حظرت المؤسسة على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات مدفوعات في المملكة دون الحصول على ترخيص منها، إلا في الحالات التي يتم استثناؤها وفقا لأحكام هذا النظام، وأنها ستحدد الحالات التي يعد فيها الشخص ممارسا للنشاط في المملكة، بما في ذلك الحالات التي يعد فيها الشخص المقيم خارج المملكة ممارسا للنشاط فيها، وأنها سوف تضع شروط وإجراءات الحصول على الترخيص ويشمل ذلك الملاءة المالية، والشكل القانوني والهيكل التنظيمي، وحماية العملاء وإجراءات التسوية الودية، وغيرها من المتطلبات، مؤكدة أن مخالفة المادة السادسة من هذا النظام ستعرض المخالف إلى عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة بموجب قرار يصدر عن اللجان المشار إليها في المادة الخامسة عشرة من النظام. تحقيق العدالة بينت «ساما»، أنه يلتزم مشغلي نظم المدفوعات إتاحة الاستفادة من نظم المدفوعات الخاصة بهم على أسس تجارية معقولة وتحقيق العدالة في ذلك. من إجراءات الحصول على ترخيص خدمات المدفوعات الملاءة المالية حماية العملاء وإجراءات التسوية الودية الترتيبات الخاصة بالمعالجة والاستعادة الحوكمة والرقابة الداخلية أي متطلبات تحددها اللوائح التنفيذية
