2.2 % نمو الناتج المحلي للمملكة في 2021

فيما أقر مجلس الوزراء، أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، توقع تقرير اقتصادي عودة إجمالي الناتج المحلي بالمملكة إلى النمو في 2020 ب1 % ليستمر بالنمو في 2021 ب2.2 % بعد فترة تباطؤ بسبب خفض إمدادات النفط من منظمة أوبك في 2019.
وذكر تقرير للبنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج، أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة في 2019، بسبب ضعف أسعار النفط، ووفرة المعروض العالمي منه، إذ تشير التقديرات إلى نمو ضئيل ب0.8 % خلال 2019، ويتوقع أن يتعافى في 2020، إذ إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على قوة معاملاتها الخارجية في 2019.
التنوع الاقتصادي
تناول التقرير تنويع الأنشطة الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي والطرق التي يمكن لدول الخليج خلالها مواصلة تنويع اقتصاداتها على نحو مستدام بيئياً، وقادرا على التكيف مع الاتجاهات العالمية الكبرى، إذ إن كثيرا من الدول في المنطقة اتبعت نهج «التنويع التقليدي» الذي يقوم على تنويع الاقتصادات، بعيدا عن إنتاج الهيدروكربونات، والتحوّل إلى الصناعات الثقيلة التي ما تزال تعتمد على الوقود الأحفوري، وقد أدَّت كثافة الانبعاثات التي تتسم بها طبيعة هذا النهج إلى زيادة استفادة منطقة الخليج من التكنولوجيات الحديثة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والجهود الدولية في مجال السياسات لمعالجة آثار تغير المناخ، والتصورات العامة السلبية عن الوقود الأحفوري ومشتقاته.
مواءمة التنوع مع الاستدامة البيئية
حدد التقرير 3 طرق للمساعدة على مواءمة إستراتيجيات التنويع مع أهداف الاستدامة البيئية بدول الخليج، وذلك خلال ضمان أن تتبع إستراتيجيات التنويع نهج تنويع الأصول، فهذا النهج يتجاوز مفهوم تنويع النواتج، ويوسع مكونات الثروة الوطنية للبلد، بحيث تشمل رأس المال البشري، إضافة إلى الأصول الطبيعية والمنتجة، إضافة إلى التحوط من مخاطر التنويع التقليدي عن طريق تحرير أسعار إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وتخزينه لتخفيف آثار تغير المناخ، وإنشاء مؤسسات وممارسات فعّالة للإدارة البيئية، لضمان أن تتمكن المنطقة من حماية منظومتها البيئية الهشّة، وأن تقلل التكلفة البيئية للصناعة، وهي تستثمر بكثافة في مصادر جديدة للنمو الاقتصادي.
النمو الاقتصادي بدول الخليج
أشار التقرير إلى معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج خلال 2019، إضافة إلى المعدل المتوقع في 2020 و2021، إذ أشار إلى أن اقتصاد البحرين سجل نموا
ب2 % في 2019، ليرتفع إلى 2.3 % في عامي 2020، 2021، إذ يشكل القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي لهذا النمو، وستكون الزيادة في الإنتاج الصناعي وارتفاع مستويات الإنفاق على البنية التحتية، هي المحرك لنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، كما أشار إلى تراجع معدل النمو في الكويت إلى 0.4 % في 2019 قبل أن يتعافى إلى 2.2 % في 2020، مع انتهاء تخفيضات الإنتاج التي قررتها أوبك،
و2 % في 2021، ومع زيادة الإنفاق الحكومي على تحسين قدرات إنتاج النفط، وعلى مشروعات البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي، في حين توقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العماني من نحو 0 % في 2019 إلى 3.7 % في 2020 و4.3 % في 2021، مدعوما بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وسيواصل الدعم المحتمل من الإنفاق على الاستثمار في تنويع النشاط الاقتصادي مساندة النمو في الأمد المتوسط، في حين توقع أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو متواضع قدره 0.5 % في 2019 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 1.5 % في 2020 و3.2 % في 2021، كما توقع أن يستقر معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الإمارات عند
1.8 % في 2019 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.6 % في 2020 و3% بحلول 2021، وذلك بفضل خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي.
النمو المتوقع لدول الخليج خلال 2020-2021
2019
الإمارات
1.8 %
الكويت
0.4 %
البحرين
2 %
قطر
0.5 %
عمان
0 %
السعودية
0.4 %
2020
الإمارات
2.6 %
الكويت
2.2 %
البحرين
2.3 %
قطر
1.5 %
عمان
3.7 %
السعودية
1 %
2021
الإمارات
3 %
الكويت
2 %
البحرين
2.3 %
قطر
3.2 %
عمان
4.3 %
السعودية
2.2 %