شهر من المظاهرات وأزمة لبنان بدون حل سياسي

مع إتمام التظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية شهرها الأول، تراوح الأزمة السياسية مكانها في لبنان من دون أي بوادر لحل قريب خصوصاً بعد سحب اسم وزير سابق من التداول لتشكيل حكومة جديدة تحت ضغط الشارع.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابرا للطوائف والمناطق، ومتمسكا بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، في وقت تعيش البلاد أزمة اقتصادية ومالية خانقة فاقمها إقفال المصارف أبوابها لأسابيع.
أحد الشهداء
بهدف ممارسة المزيد من الضغط، خرج اللبنانيون أمس مجددا إلى الشارع تحت عنوان «أحد الشهداء»، تكريما لمتظاهرين قتلا منذ بدء الاحتجاجات، آخرهما الثلاثاء برصاص عسكري خلال مشاركته في قطع طريق حيوي جنوب بيروت، ما أثار غضبا شعبيا واسعا.
وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين. وتفاقمت النقمة الشعبية بعد تسريبات وتصريحات قبل أيام أكدت توافق القوى السياسية الرئيسية في البلاد على تكليف الوزير السابق محمد الصفدي (75 عاما) لتشكيل الحكومة، قبل بدء الاستشارات بموجب الدستور.
وتجمع متظاهرون غاضبون أمام منزله في طرابلس وكذلك في بيروت تعبيرا عن رفضهم له واصفين إياه ب»الفاسد». كما اتهموا السلطة بالسعي إلى الالتفاف على مطلبهم بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين بعيدا عن الوجوه السياسية التقليدية.
وفي بيان ليل السبت، طلب الصفدي الذي يعدّ من أبرز رجال الأعمال والأثرياء في لبنان، سحب اسمه من التداول كأحد الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة. وقال «ارتأيتُ أنّه من الصّعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيّين تُمكنّها من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حداً للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلّعات الناس في الشارع».
انهيار اقتصادي
اقترح الرئيس اللبناني في حوار تلفزيوني، الثلاثاء، تشكيل حكومة «تكنو- سياسية». وتكلم بنبرة اعتبرها المتظاهرون «استفزازية»، منتقدا عدم وجود قياديين يمثلون المتظاهرين ليتحاوروا مع السلطة، في وقت يفخر المحتجون بأن تحركهم عفوي وجامع، ويرفضون أي حوار مع السلطة الحالية.
وتعبيرا عن رفضهم لمواقف عون وإصرارهم على حكومة اختصاصيين مستقلة بعيداً عن أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤولين الحاليين، تدفق المتظاهرون إلى الشوارع وقطعوا طرقات رئيسية في البلاد، قبل أن يتدخّل الجيش لفتحها بالقوة في اليومين الأخيرين ويوقف العديد من المتظاهرين.
وتترافق الأزمة السياسية مع وضع اقتصادي مترد للغاية وأزمة مالية، تجاوز معها سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507.
وبعد إغلاق أسبوعين على وقع الاحتجاجات التي لم تسلم منها، فتحت المصارف أبوابها بداية الشهر الحالي لأسبوع واحد فقط، فرضت خلاله إجراءات أكثر تشدداً على بيع الدولار، ثم أغلقت ليومين بحجة عطلة رسمية.
وينفذ موظفوها منذ الثلاثاء إضرابا مفتوحا احتجاجا على إشكالات مع مواطنين راغبين بسحب مبالغ من ودائعهم. ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي. كما تفرض المصارف رسماً إضافياً على عمليات سحب الدولار المحدودة جداً مباشرة منها.
والجمعة، خفضت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد آند بورز» تصنيف لبنان إلى «سي سي سي» من «بي سلبي»، مع نظرة مستقبلية سلبية.