فيما أكد مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة مكةالمكرمة، رئيس لجنة بيع وحدات إسكان الرصيفة غير المكتمل المهندس عبدالرحمن بن عبود السعيد في تصريح إلى "الوطن"، أن المزاد متاح لجميع المواطنين من مختلف مناطق المملكة ولن تكون هناك استثناءات لأهل مكة، أثار قرار بيع الوحدات السكنية بالمزاد العلني المقرر السبت المقبل ردود فعل وتساؤلات عديدة لدى الشارع المكي. وقال المواطن عبدالله الظافر، إن بيع هذه الوحدات بالمزاد بعد أكثر من 20 عاما من الانتظار ليس في مصلحة المواطن وإنما في مصلحة التجار وشريطية العقار، متسائلا: ما الفائدة طالما أن صاحب الدخل المحدود لم تحل مشكلته؟ وهل تم بناء هذه الوحدات في الأساس للبيع بالزاد والمتاجرة أم لحل أزمة العقار للمواطن وتذليل عقبة تكلفة السكن والبناء عليه؟ ويرى المواطن سعيد باسماعيل ضرورة إعادة توزيع الفلل للمواطنين المحتاجين للسكن أو القروض السكنية من أهل مكة فقط أسوة بإسكان الملك فهد، وليس لمن يريد استثمارها وتأجيرها، فكثير من أهل مكة انتظروا لسنوات اكتمال المشروع، داعيا إلى تكوين شركة تعاونية جيدة لإكمال تشطيب الفلل، بحد أقصى يبلغ دورين، وتبقى المنطقة سكنية لملاكها وليست مشاريع تجارية وأسواقا تجارية، خاصة لمن لا يملكون موارد مالية كبيرة لشراء. وطالب المواطن زياد إبراهيم، بتخصيص المزاد لأهل مكة فقط، مؤكدا أنه مستحق لقرض صندوق التنمية ولكنه لم يتمم إجراءات أخذ القرض، فهل تكون الفيلا بديلا عن القرض؟ في المقابل وصف المهندس السعيد في تصريحه إلى "الوطن" نظرة من قال إن بيع الفلل بالمزاد العلني يصب في مصلحة تجار العقار بالنظرة القاصرة. وقال "لن يتم بيع المشروع بالكامل لمستثمر واحد فقط، وإنما لكل مواطن يحمل شيكا مصدقا قابلا للصرف بمبلغ 700 ألف ريال ويدفع باقي المبلغ فور رسو المزاد عليه". وحول سعر فتح المزاد العلني، أوضح السعيد أنه شأن يعود للمسوق بحسب العرض والطلب، لافتا إلى وجود خيمة مخصصة للسيدات في موقع المزاد للراغبات في تملك فلل الإسكان.
