المشتريات والمبيعات معياران لمنع التهرب من الزكاة والضريبة

في خطوة تهدف إلى منع التهرب من الأنظمة واللوائح الخاصة بجباية الزكاة والضريبة، حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل 5 معايير جديدة لمحاسبة "مكلفي التقديري" سيتم من خلالها حساب الزكاة والضريبة للمكلفين الذين ليس لديهم دفاتر تجارية تعكس حقيقة نشاطهم، وغير ملزمين بإصدار قوائم مالية وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
ولفتت الهيئة في سياق مسودة "قواعد حساب مكلفي التقديري" إلى أن تكون الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة (2.5%) من وعاء الزكاة للسنة الهجرية، أو وفقا للمبيعات المفصح عنها في إقرار الضريبة المضافة، أما في حال لم يكن للمكلف مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فتقدر مبيعاته بالمعايير التقديرية أيهما أكبر، والتي من بينها عدد الموظفين العاملين وفق التأمينات مضروبا في 6 آلاف ريال، وقيمة المشتريات أو الاستيرادات مضروبا في 115%.
5 معايير لحساب المكلفين بالأسلوب التقديري
1- عدد الموظفين العاملين وفق التأمينات مضروبا في 6 آلاف ريال
2- قيمة الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبا في 115%
3- المشتريات وفق بيانات ضريبة القيمة المضافة مضروبا في 115%
4- إجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع ومنصة اعتماد وبيانات التصدير والعقود الأهلية
5- أي معايير أخرى تراها الهيئة وتعكس حقيقة مبيعات المكلف
متى يكون للهيئة محاسبة المكلف بالأسلوبي التقديري؟
1- إذا لم تتمكن من الوصول إلى بيانات مثبتة تعكس واقع المكلف ونشاطه
2- عدم التزام المكلف بتقديم الإقرار خلال المدة الموضحة في اللوائح
3- امتناع المكلف عن تقديم المستندات المطلوبة باللغة العربية "القوائم المالية، أو الدفاتر التجارية"
4- عدم توافق البيانات الواردة في الدفاتر التجارية للمكلف مع واقع نشاطه.
5- إن لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجارية بالنماذج التي بينتها الأنظمة واللوائح
6- عدم صحة المعلومات المقدمة من المكلف في الإقرار.
7- فشل المكلف في إثبات صحة المعلومات المدونة في إقراره بمستندات مقبولة